أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان يراقب عادة على الانتخابات كمؤسسة وطنية مرحب برقابتها، لحفظ حق المقترع باختيار ممثليه في أي جسم يشهد عملية انتخابية.
وأوضح العرموطي لـ أخبار البلد أن الوطني لحقوق الإنسان يملك ولاية رقابية على الانتخابات بموجب القانون، وذلك لصون وضمان عدم انتهاك حق المقترع، لافتًا إلى إعداد المركز عدته للرقابة على الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
حول انتخابات نقابة المهندسين، أكد العرموطي أن الوطني لحقوق الإنسان تقدم بطلب لنقابة المهندسين لتفعيل دوره بالرقابة على انتخابتهم؛ إلا أنه قوبل بعدم الموافقة، حيث أبلغ نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي المفوض العام لحقوق الإنسان بشكل غير رسمي اعتراض مجلس النقباء على طلب المركز.
وبين عدم تسجيل أي شكاوى حول وجود تجاوزات من نوع معين في انتخابات فروع المهندسين، لافتًا إلى أن عدم الموافقة على رقابة الوطني لحقوق الإنسان لا تمنع رصد العملية الانتخابية واستقبال الشكاوى من الهيئة العامة.
وأشار إلى أن المركز لن يصدر أي تقرير فيما يتعلق بانتخابات نقابة المهندسين، إذ إن التقارير التقيمية مرهونة بالموافقة الاستباقية السامحة بالرقابة على أي عملية انتخابية، داعيًا الهيئات العامة للتقدم بشكاوى إذا ما تعرضوا لممارسات كالمنع أو الحرمان من الانتخاب.
جديرٌ بالذكر أن نقابة المهندسين أنتهت الجمعة الماضية، من انتخاب رئيس وأعضاء مجالس فروع النقابة وهيئاتها المركزية، وبلغت نسبة التصويت العامة 47%، فيما بلغت النسبة في محافظة الطفيلة 73%، وفي جرش، 73%، وفي عجلون 67%، وفي المفرق 69%، وفي العقبة 60%، وفي اربد 37%، وفي الزرقاء 38%، وفي السلط 50%.
