اخبار البلد -
نحو 26 سؤلا وجهها الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الناطق الرسمي السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي حول البرامج التي أطلقتها المؤسسة على وقع أوامر الدفاع لمساعدة القطاع الخاص ودعمه خلال جائحة كورونا.
وهي أسئلة لا تحتمل التأجيل للرد عليها وتبديد أية شكوك حولها، ونتمنى أن تسارع المؤسسة إلى الإجابة بمهنية كعادتها على مثل هذه الأسئلة الحرجة بالنسبة للمواطنين المؤمنين مع الضمان الاجتماعي.
الصبيحي كشف أن كلف برامج أوامر الدفاع على الضمان تجاوزت حاجز 800 مليون دينار، بعضها دعم مباشر، وبعضها الآخر دعم غير مباشر، وكشف الصبيحي أن ثمة اختلالاً واضحاً في معادلة النمو بأعداد المؤمن عليهم وأعداد المتقاعدين، حيث نسبة النمو في أعداد المتقاعدين زادت على ضعفي نسبة النمو في أعداد المؤمن عليهم، ما سيؤدي إلى اختلال في النظام التأميني والمركز المالي للضمان، فما استراتيجيتكم للتعامل مع هذا التحدي الماثل؟
تسأل الصبيحي أيضا عن مقدار المبالغ التي دفعتها مؤسسة الضمان على مختلف برامج الجائحة، مفصلة حسب كل برنامج، ما بين دعم مباشر ودعم غير مباشر، وما قيمة المبالغ غير المستردة منها، وما هي آلية المؤسسة لاسترداد المبالغ التي أُنفقت وقالت المؤسسة بأنها ستكون مستردة لاحقا ؟.
ومن الأسئلة المقلقة سؤاله حول كم وصل حجم مديونية المؤسسة واستحقاقاتها المالية على مختلف القطاعات العامة والخاصة؟ وما هي استعدادات مؤسسة الضمان للبدء باستقبال دفعات تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين مطلع العام القادم 2023؟ وهل قامت المؤسسة بإعداد دراسات تخص هذا الجانب؟
ومن أكثر الأسئلة حساسية كان قوله: بعد أن بلغت فاتورة رواتب الضمان التقاعدية الشهرية حاليا حوالي مليون دينار، وزادت النفقات التأمينية والإدارية للضمان على 75% من إيرادات المؤسسة التأمينية، هل سيواجه الضمان فعلا تحديات وصعوبات في دفع فاتورة التقاعد المتنامية خلال السنوات السبع القادمة سيما مع استمرار تداعيات كورونا الاقتصادية وضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، وبدء تقاعد العسكريين على الضمان المبكر؟
أسئلة ظهرت إلى العلن تحتاج إلى تبديد وإلى طمأنة المواطنين على مستقبلهم ومستقبل أسرهم وتجاهلها سيزيد من حجم الوحل الذي قد يعلق بعربة الضمان التي تسعى إلى الانطلاق.
