وأضاف الشوبكي .. أتمنى حدوث مراجعة حقيقة لاتفاقيات الطاقة لأنها ستوفر حلولًا أمام الاقتصاد، منها تخفيف الاستطاعة الكهربائية على شركة الكهرباء الوطنية.
وأكد لـ أخبار البلد أن مراجعة اتفاقيات الطاقة تنفع الحكومة والمواطنيين على حد سواء، إذ ستخفض كلف الاستطاعة الكهربائية على الحكومة لتصل إلى 380 مليون دينار سنويًا، كما ستخفض من كلف توليد الكيلووط الذي سيساعد الحكومة بتخفيض كلف الكهرباء على المواطنيين.
وأوضح أن عقود اتفاقيات الطاقة تتركز في جانبين وهما الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، أما عن عقود الطاقة المتجددة في رمحلتها الأولى عقود طولية المدى بسعر بيع للحكومة يصل إلى 14 قرشًا لكل كيلووط، فيما عقود الطاقة التقليدية تقسم لقسمين عقود مع شركة الكهرباء لتوليد الغار والتي تعتبر بحجم أكبر من حاجة الحكومة، وحل قضية العطارات.
جديرٌ بالذكر أن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، دعا جميع الشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة للتفاوض مجددًا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريعها لشركة الكهرباء الوطنية أو شركات توزيع الكهرباء والواردة في اتفاقيات شراء الطاقة المختلفة.
و قال الخرابشة في دعوته لشركات الطاقة المتجددة، إن إعادة التفاوض يسعى إلى تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في المجال إلى جانب الحرص على تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الشركات العاملة في المجال من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى؛ وذلك لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة مع التأكيد على وقف هدر المال العام.
ونوه إلى أن الأردن وصل مع نهاية العام الماضي إلى تغطية 26 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
