وأكد العلوان لـ أخبار البلد، أن اللجنة المشكلة لبحث أثار القضية المالية على مدراس فكتوريا من قبل وزارة التربية والتعليم، ستبدأ غدًا تفيذ دورها التربوي للحفاظ على حقوق المعلمين والطلبة.

وأضاف إن اللجنة المشكلة ستتجه غدًا لإحضار جميع الوثائق من المدرسة بعد ذهابها إلى محافظ العاصمة والاستعانة بقوة أمنية لتنفيذ هذا الإجراء وسيتم التحفظ عليها داخل مقر الوزارة، وكذلك ملفات المعلمين والأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على كافة المعلومات الإدارية، وبالإضافة إلى كل ما يتعلق بحفظ حقوق الطلبة.

وبين أن إدارة التعليم الخاص ستعمل على توزيع طلبة مدرسة كلية فكتوريا على المدارس المجاورة الحكومية والخاصة على حد سواء؛ حسب توفر المجال، حيث جرى إبلاغ أولياء الأمور والاتفاق معهم حول هذا الشأن.

وأوضح أن إجراء نقل طلبة مدرسة فكتوريا سيكون دائمًا، حيث بحكم القانون تعتبر رخصة المدرسة لاغية، لافتًا إلى أن التربية والتعليم تحوطت قبل صدور قرار المحكمة بعد توقعها وصول الأمور حد الإغلاق.

جديرٌ بالذكر أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا يقضي بإغلاق مدرسة فكترويا ونفذ القرار الخميس الماضي، عن طريق مأمور التنفيذ.