وشدد الدغمي، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، "رسالتنا كأردنيين لكل من يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره أو الإساءة لقيادته أن يتعلموا دورساً من التاريخ الأردني الحافل بمتانة العلاقة بين القيادة والشعب ووصولها العروة الوثقى التي لا انفكاك لها".

وأضاف، في المقابلة التي تأتي على هامش ترؤسه للوفد البرلماني الأردني المشارع في اجتماعات البرلمان العربي، "عليهم أن يراجعوا الموقف الراسخ للهاشميين ومن خلفهم الأردنيين تجاه قضايا أمتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث بقي هذا الثابت الوحيد الذي لا مساومة حوله ولا تراجع عنه حتى في ظل أشد المؤامرات وأحلك الظروف وأصعب المضايقات التي صمد وسيبقى الأردن في وجهها منذ أن أطلق الشريف الحسين بن علي رصاصة الثورة العربية الكبرى".

وردا على سؤال حول الدور التاريخي للأردن تجاه القضية الفلسطينية، وما تقوم به قيادته الهاشمية بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس، أكد رئيس مجلس النواب أن علاقة الأردن بفلسطين تستند على مرتكزات تاريخية راسخة تمتزج فيها عوامل العروبة والجوار الجغرافي والوشائج بين الشعبين، كما أنها بالأساس قضية الهاشميين منذ تأسيس الإمارة، التي ناضلوا في سبيلها واستشهدوا على أرضها، والقضية الفلسطينية هي القضية الثابتة في السردية الدبلوماسية والسياسة الخارجية الأردنية.

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الشرعية تبقى الأولوية لنا في الأردن، وسنبقى على جبهة الثبات في الدفاع عن فلسطين حتى إقامة الدولة الفلسطينية وفق أسس حل الدولتين، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية والرعاية الشرعية دينياً وتاريخياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويضع هذه المدينة المقدسة والحفاظ على المقدسات فيها ورعايتها وصون الهوية العربية للقدس وتثبيت وصمود أهلها في مقدمة الأولويات.

وردا على سؤال حوال ما المطلوب أكثر عربيا لدعم الموقفين الأردني خاصة في قضية المقدسات، قال الدغمي إن "جزءاً كبيراً من المخططات ومحاولات التضييق التي يتعرض لها الأردن وقيادته سببها رفض الأردن لأية مساومات فيما يخص ثوابته تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على القدس برمزيتها وهويتها الدينية الإسلامية والمسيحية العربية".

وأكد أن القيادة الهاشمية صاحبة ثوابت ومبادئ راسخة تجاه فلسطين، وأن الملك عبدالله الثاني، كما هو والده الراحل الحسين وأجداده الهاشميون، دفعوا ولا زالوا هم والأردن ضريبة جراء وقوفهم مع فلسطين والثبات على الموقف وعدم التنازل عن الثوابت، وهي ضريبة نراها على شكل مضايقات أو حملات سياسية وإعلامية ضد الأردن تسعى أطراف كثيرة لرفع كلفتها كلما اشتد تمسّك القيادة الهاشمية بموقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع الدغمي :"ندرك ونعرف بكل يقين أن مؤامرات الفتنة والشائعات والاستهداف الإعلامي الذي جرى عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" واضحة كل الوضوح وتزداد شدتها طردياً كلما تيقّن مستهدفو الأردن بأن موقف المملكة والملك عبد الله الثاني يزداد وضوحاً ورفضاً لكل ما يخالف ثوابتنا الأردنية والهاشمية تجاه القضية الفلسطينية".

وأكد أن الأردن بحاجة لأشقائه العرب ودعمهم، فهو حامل لواء الدفاع عن المقدسات، وهو القريب لفلسطين ونصير شعبها، ويتحمل كلفاً وضرائب وتضييق تتطلب مواجهتها دعماً للمملكة سياسياً واقتصادياً، لتتمكن من الاستمرار في دعم صمود الفلسطينيين والدفاع عن المقدسات على أرضهم الطهور.

وردا على سؤال حول الدور الأردني الداعم للقضايا العربية واهمية استضافة جلسة البرلمان العربي في ديسمبر الماضي ، أكد الدغمي أن الأردن يؤمن، واستناداً إلى فلسفته في خدمة القضايا العربية وعهده العروبي مع أمته، بأهمية التوافق والعمل العربي المشترك في سبيل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومصالح الدول الشقيقة، ومن هذا المنطلق يضطلع مجلس النواب الأردني بدور تنسيق وتعاون مع برلمانات الدول العربية بشكل ثنائي بيني، وفي إطار جمعي مع مؤسسات العمل البرلماني المشترك، وفي مقدمتها البرلمان العربي.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية استضافت أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، والتي تميّزت بحضور نوعي على مستوى رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى العربية والقيادات البرلمانية، وحفلت بنقاش اخوي أفضى إلى توافقات وتوصيات لخدمة القضايا العربية سواء في شأن التعاون البرلماني أو القضايا السياسية أو مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي وغيرها.

وحول أوجه التنسيق العربي على المستوى البرلماني لبلورة رؤية موحدة للتصدي للتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجه الدول العربية، أكد رئيس مجلس النواب الأردني في هذا الإطار أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات العربية، لما لها من قوة تتصل بمشروعيتها الشعبية كونها مجالس منتخبة وتمثيلية نتجت على أسس ديمقراطية، ما يمنح عملها وجهودها وتوافقاتها شرعية وقوة تزيد من حجم ومستوى وقوة التوافق العربي، وتدعّم التكامل مع قرارات الحكومات العربية، وبما يخدم قضايا العرب.

وشدد على أن المواجهة الفاعلة لأية تحديات والقدرة المطلوبة للتغلب عليها لا يمكن أن تكون مجدية ومنتجة وفاعلة ومستمرة إلا أذا تحققت شروط المؤسسية والتعاون والتنفيذ، وهي ما نسعى له في البرلمان العربي بشراكة مع الأشقاء العرب، خصوصاً وأن البرلمانات العربية على الأسس القطري لكل دولة، مشيرا إلى أن  البرلمان العربي بما يحويه من عضويات، يشكّل فسيفساء زاخرة بالخبرات والكفاءات والأصوات التي ترفد عمل البرلمان العربي وتثري النقاشات بشكل ينعكس بوضوح على الرؤية الصادرة عن البرلمان العربي ومخرجات اجتماعاته ويعزز من تأثيرها في قضايا المنطقة العربية وشعوبها.

وردا على سؤال حول كيف يتعامل الأردن اليوم مع تطورات الأوضاع في سوريا، قال الدغمي إن الأردن واجه خلال السنوات الأخيرة عدة أزمات إقليمية كبرى راكمت ضغوطا هائلة على الأمن والاقتصاد الوطني، حيث كان احتلال العراق وانتشار آفة الإرهاب والتي طالت نيرانها العاصمة عمان إضافة الى ما أفرزته من موجة لجوء من الاشقاء العراقيين، وما تبعه من تداعيات الأزمة السورية وتقاسم الأردنيين العيش مع ملايين اللاجئين السوريين، وما راكمه من أعباء كبرى على الدولة الأردنية بفعل القرب الجغرافي حيث توافد ملايين اللاجئين السوريين الى الأردن وتحملت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أعباء أمنية كبرى طوال السنوات العشر الأخيرة، للتفاقم مؤخرا مع انتشار ظاهرة تهريب المخدرات"، مؤكدا أن المسار السياسي وحل الأزمة السورية إلى الحضن العربي مصلحة أردنية وعربية كبرى لما تمثله سوريا من ثقل ودور مهم على مختلف الساحات.

وردا على سؤال حول المشاركة القوية للبرلمان الأردني في موجة من الإصلاحات السياسية والقوانين الإصلاحية، وكيف يتعامل البرلمان مع ذلك، قال الدغمي إن الأردن انجز مؤخرا جملة مهمة من التعديلات الدستورية في اطار رؤية الملك عبد الله الثاني لتحديث المنظومة السياسية في الأردن شملت تعديل 30 مادة كانت في جوهرها نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية في الأردن، وساهمت تلك التعديلات في زيادة حصة المرأة والشباب في صناعة القرار، مشيرا إلى أن البرلمان سيشرع قريبا في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب ليصار الى توشيحها بالإرادة الملكية من خلال المصادقة عليها.

وأضاف إننا "في الأردن نذهب لمسار التحديث السياسي، بقيادة ورؤيا ملكية من أجل الولوج الى المئوية الثانية من عمر الدولة، نؤسس للأجيال القادمة مساراً وطنيا يوظف كل الطاقات والإمكانات الأردنية في مسار التنمية والتحديث".

وحول دور البرلمان الأردني في إحداث التوازن بين مطالب الرأي العام والأحزاب ومواقف الحكومة ، قال الدغمي إن "البرلمان الأردني يدرك أن العالم تغير وهذا التغيير يتسارع بشكل كبير خصوصا في ظل ثورة التكنولوجيا، وهو ما خلق رأيا عاما متحفزا ويراقب بشدة غير معهودة، واصبح الراي العام عرضة لتأثير قوى خارجية تستهدف الدول عبر منصاتها الوهمية، حيث رصد الأردن عشرات الآلاف من تلك الحسابات التي تستهدف الأردن وتبث أجواء التشكيك والتشاؤم".

وأضاف "أمام هذا الواقع ندرك في البرلمان الأردني الحاجة الماسة الى تطوير وتحديث آليات عمل المجلس انسجاما مع الرؤيا الملكية التي تستهدف النهوض بالعمل البرلماني والحزبي، حيث يسعى البرلمان خلال الفترة المقبلة للعمل على تطوير آليات عمله من خلال تطوير نظامه الداخلي والعمل على الحوار مع القوى الوطنية بهدف تحقيق الزخم المطلوب لعملية التحديث السياسي من جهة ورص الصف الوطني في مواجهة التحديات التي تطال منطقتنا وبلدنا خصوصا ما بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي والنفسي للمواطنين".

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي تنقل بين أروقة التشريع والرقابة، وتقلد مناصب تشريعية وحكومية عديدة في المملكة، كما أنه يعد قيادة فاعلة على صعيد العمل البرلماني العربي، بما جعله بعد نحو أكثر من ثلاثة عقود، أعرق وأقدم البرلمانيين العرب وأكثرهم استمراراً في الحضور والفعالية في هذا المضمار.

ومنذ عام 1989، محطتهً البرلمانية الأولى، حافظ رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي على مقعده وحضوره الفاعل تحت قبة البرلمان، بالتوازي مع فعالية المشاركة في المنظومة البرلمانية العربية، ليُعدَّ قطباً وازناً من أركان العملية التشريعية والنيابية في الأردن.         

وحول العلاقات الأردنية المصرية، أكد الدغمي أن مسار التنسيق والتعاون بين مصر والأردن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني تعمق وازداد في كافة المجالات، وأن هذا التنسيق والتقارب تزداد وتيرته وتتعمق أوجهه كلما زادت حدة التوترات في المنطقة.

وشدد على أن العلاقات المصرية - الأردنية تشكل نموذجا في العمل العربي المشترك حيث تمتد هذه العلاقة لنحو 100 عام منذ تأسيس الأردن الحديث مطلع القرن الماضي، حيث ينظر الأردن على الدوام الى مصر بوصفها قلب الأمة النابض والشقيقة الكبرى، واليوم تتطابق وجهات نظر ومواقف القيادتين السياسيتين في مختلف الميادين وتجاه القضايا العربية والإقليمية.

وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الأردنية المصرية، قال الدغمي إن "النموذج والمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات اليوم من الشراكة والتنسيق الثنائي يجعل المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قطف الثمار عبر نتائج تحفظ مصالح البلدين والأمة العربية في القضايا المحيطة بنا، وأخرى على شكل مشاريع تنموية واقتصادية ستعود بالنفع على شعبي البلدين واقتصاديهما".

وحول أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين مصر والأردن، قال الدغمي " نحن ننظر في مجلس النواب الأردني إلى البرلمان المصري كبيت خبرة تشريعية عربية عريقة يشهد له سجل طويل في عمر الدولة المصرية وفي تاريخ مؤسسات التشريع والتجارب البرلمانية على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع دوماً لتعزيز أشكال التعاون بين المجلسين في مصر والأردن عبر الاستفادة من التجارب بآليات التشريع والرقابة وتجذير الممارسات الديمقراطية".

وأكد أن العلاقات بين المجلسين هي علاقة تتوازى مع العلاقات الوطيدة التي تجمع قيادتي وحكومتي وشعبي بلدينا الشقيقين، وما نتطلع له أن نبني على فرص متاحة وأخرى يمكن استكشافها والبناء عليها في المستقبل، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على آليات متبعة لتطوير العمل التشريعي والبرلماني.

وأضاف أنه في مجلس النواب الأردني تنشط لجنة الأخوة الأردنية- المصرية في متابعة القضايا والملفات في علاقات البلدين، وتلتقي مسؤولين ودبلوماسيين وممثلي قطاعاتٍ حيوية، من شأنها خدمة البلدين، ونتطلع أن تشمل الفترة المقبلة تطويرا وتعزيزاً لهذا النوع من التعاون.

وقال الدغمي إنه  تشرف بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وتوافقت رؤآنا حيال أهمية التنسيق الثنائي استناداً لدور مجالس النواب في الحياة السياسية والعلاقة مع الحكومات والارتقاء بآليات التشريع والرقابة، ولأننا ندرك أهمية البرلمان في دورة الحياة السياسية في الأردن ومصر وأهمية تأثيرهما في القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وشعوبها.

وفيما يخص التطور الذي تشهده مصر، قال الدغمي إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية شاملة وتطويرا في كافة المجالات وانعكس ذلك على مسيرة الاقتصاد المصري وذلك بشهادة المؤسسات العربية والدولية .

وقال كل من يزور مصر يلمس بوضوح سرعة الإنجاز وحجم النهضة التي تشهدها البلاد برؤية تنموية ونهضة شاملة ومتقدّمة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تتبوأ مصر مكانتها كقاطرة للعروبة وتصبح مركزا للثقل العربي.

وأضاف أننا "لمسنا أن عجلة التنمية في مصر لا تقتصر على قطاع بعينه ولا تتوقف عند حد، بل هي شاملة وملموسة في كل أنحاء القطر المصري، ولعل الشهادات العربية والدولية للاقتصاد المصري خير دليل على أن ثمار الرؤية التطويرية التي يتم تطبيقها في مصر قد أتت ثمارها الملموسة".

وتابع الدغمى :" نحن كبرلمانيين وممثلي مؤسسات تشريعية عربية، نشهد تلك الرؤية الإصلاحية الديمقراطية التي تسير فيها مصر، ونجاحها عبر البرلمان المصري في إقرار منظومة تشريعات وقوانين إصلاحية ومتقدّمة تضرب نموذجاً في تاريخ مصر ومسيرتها الديمقراطية".

وردا على سؤال حول آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أن هذه تجربة محورية ومهمة وتخرج للنور وتمنح الأمل رغم كل المعيقات والتحديات التي واجهتها المنطقة العربية، ونتطلع لهذا النموذج من التعاون على أسس تحقيق التكامل القائم على المزايا بين الدول الثلاث.

وقال الدغمي إن الأردن ومصر والعراق لكل منها مزايا جغرافيا وموارد متنوعة وثروات بشرية وطبيعية يمكن تحقيق التكامل بينها، وتعظيم تبادل المنافع، خصوصاً وأن النجاح الاقتصادي عبر مشروعات مشتركة ونوعية وتكاملية يساعد على تحقيق الاستفادة والعوائد على شعوب المنطقة.

وأكد أن هذا النموذج من التعاون متعدد الأطراف، المستندة على الرؤية التي تتميز بها القيادات السياسية في الدول الشقيقة الثلاث، يحتاج من الحكومات والمسؤولين التنفيذيين مواكبة ومتابعة تنفيذ التوجيهات وتحويل التوافقات إلى مشاريع، بدأنا نرى تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وتابع الدغمي " نحن في الأردن مستبشرون جداً في هذا النموذج من التكامل بين الأردن والعراق ومصر، وأجزم أن مجالس النواب في الدول الشقيقة الثلاث تضع إمكاناتها وكل طاقات أعضائها لخدمة هذا المشروع".

وحول أشكال التعاون والتنسيق بين البرلمانات الثلاثة في ظل آلية التعاون الثلاثي ، قال الدغمي إننا "نؤمن بمفهوم الدبلوماسية البرلمانية، والتي تلعب دورا محوريا في نقل مفاهيم العمل العربي المشترك الى ارض الواقع من خلال الشراكة في الرؤى والتطلعات للشعوب، والتي يتطلب ترجمتها تعاوناً وخطط عمل وبرامج تنفيذية تسهم البرلمانات العربية، من خلال مثل هذه المنصات للدبلوماسية البرلمانية التي تجمع بيوت التشريع العربي، في وضعها ضمن مقترحات تقدّم للحكومات أو توصيات يُؤخذ بها سواء في إطار الدولة الواحدة أو في سياق الوحدة العربية".