وقال الخصاونة لـ أخبار البلد، إن قرار إيقاف البنك المركزي لأعمال الشركة بني على قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021 المقر مؤخرًا من قبل مجلس النواب، معتبرًا إياه بأنه جائر بحق شركات التأمين ولم يترك مساحة للمسؤول والمراقب والمشرف على الإدارة التأمينة.

ويشار إلى أن البنك المركزي منع شركة الأراضي المقدسة للتأمين من إبرام عقود تأمينية اضافية في كافة إجازات وفروع التأمين المجازمة للشركة، وفقًا لتعليمات فروع إجازات أعمال التأمين قم (1) لسنة 2000، لمدة 6 أشهر.

وتابع الخصاونة .. قانون تنظيم أعمال التأمين يحمل عقوبات قاسية جدًا، حيث على ضوء تعميم البنك المركزي لشركة الأراضي المقدسة فإن المساحة تتقلص أمام شركات التأمين بصورة عامة بفعلِ قانونٍ من المفترض أنه وجد لخدمة القطاع من خلال إدارة سلوك العلاقات بين الأطراف.

وأوضح أن إيقاف أعمال أي شركة تأمين لمدة ستة أشهر لا يتيح لها أي منفذ لتصويب أوضعها كما تريد الجهة المسؤولة كون القرار يوقف التدفقات المالية عن الشركة بما ينعكس على الوفاء بالتزامتها، إلى جانب الإضرار بمصالح المؤمن عليهم.

وأستغرب مرور قانون تنظيم أعمال التأمين من بين يدي النواب سيما وأنه سمح بإتخاذ أشد العقوبات تجاه شركات التأمين، مشبهًا العقوبة الموجهة لشركة الأراضي المقدسة بأنها إشعار تصفية.

بفعل مسجدات الأحداث في الأراضي المقدسة ـ والحديث للخصاونة ـ يتجه القانون لتشكيل لجنة هيكلة من قبل البنك المركزي لإدارة الشركة، متسائلًا عن كفية تصرف الشركة في ظل توقف التدفقات المالية على مدى ستة أشهر؟ وماذا بشأن 15 شركة تأمين تعاني ظروفًا كالأراضي المقدسة هل ستيم التعامل معها بذات الأسلوب؟ وماذا بشأن حقوق المؤمنين في هذه الشركات وكذلك موظفيها؟.

أضاف إن الحكومة تبحث هذه الفترة عن تشريعات وقوانين لتخفيف نسبة البطالة، لكن إقرار قانون تنظيم أعمال التأمين سيحمل نتائجًا مخالفة تمامًا لما تتجه له، إذ ستوصل قطاعات؛ كالتأمين حد الانهيار مما سينعكس بالضرورة على اقتصاديات العالمين فيه.

ويرى الخصاونة أن توقف التدفقات المالية جميعها أمام شركة الأراضي المقدسة لا يسمح لها بتصويب أوضاعها، مستذكرًا القانون السابق الذي يوقف أحد الفروع التأمينة للشركة لحين تصويب أوضاعها.

وبين أن هناك ضرورة بأن تكون هناك قراءة متمعنة للقرارت التي تنظم عمل القطاعات، خاصة في ظل وجود حقوق للمؤمن عليهم وحملة الأسهم والعاملين فيه.

وعن عودته عن الاستقالة، أكد أنه حسم قراره ولن يعود عنه وسيبقى مستقيلًا من الأراضي المقدسة.

ولفت خاتمًا إلى أنه لا يجوز معاملة قطاع التأمين بهذه الطريقة خاصة في ظل تبعات جائحة كوفيد_19، داعيًا مؤسسات الدولة للنظر تجاه الشركات وبأن لها دورًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جديرٌ بالذكر أن شركة الأراضي المقدسة للتأمين أعلنت الخميس الماضي، استقالة ستة من أعضاء المجلس وهم: معتصم عثمان مصطفى التاية، هاني رشاد سمعان فرح، رضا فتحي رضا جردانة، عبد السلام عبد اللطيف عبد الرحمن الشروف، سامر بهاء الدين محي الدين المظفر، مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.