البنك المركزي التركي
بدأ البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول بخفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعطي خطته الاقتصادية الجديدة أولوية للائتمان والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأوضح البنك المركزي بأنه أجرى مراجعته الشاملة لإطار عمل السياسة النقدية بهدف تشجيع استخدام الليرة على نحو دائم في كافة أدوات السياسة النقدية.
ومن ناحية أخرى انخفضت صافي الاحتياطيات في البنك المركزي إلى 15.82 مليار دولار حتى 11 فبراير/ شباط مقارنة مع 16.33 مليار دولار قبل أسبوع.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة في الأعوام الماضية، وكان ذلك في الآونة الأخيرة بسبب بيع البنك المركزي مليارات الدولارات في تدخلات بالسوق لمواجهة أزمة الليرة في ديسمبر كانون الأول.
ارتفاع التضخم السنوي
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى مستوى قياسي بلغ 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2021، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2002، ما أدى إلى تآكل مكاسب ومدخرات الأتراك بشكل سريع، وأثر على ميزانيات الأسر المعيشية.
وقد استجابت الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 311.37 دولارًا (4250 ليرة تركية) للمساعدة في تعويض الزيادة في تكلفة المعيشة، لكن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
