أخبار البلد ــ قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن تنفيذ الاجراءات التخفيفية سيبدأ في الأول من آذار المقبل.
وبين خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه سيتم تطبيق الاجراءات تباعا ووفق الحالة الوبائية، وهي بداية لسلسلة اجراءات وليست الوحيدة، مشددا على استمرار العمل بأوامر الدفاع.
وأوضح أن الحكومة تملك 3 أسلحة في مواجهة الوباء أهمها التطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه في الكمامة والتباعد.
ولفت إلى أن الأردن وفر 4 مطاعيم لجميع السكان، وقد نجحت الجهود بتطعيم نسبة عالية من السكان، وقد أثبتت المطاعيم الكفاءة والفعالية، مؤكدا أن الحملة الخاصة بالتطعيم وخاصة الجرعة الثالثة ستستمر، وسيتم السماح بتطعيم من هم فوق 5 سنوات اعتبارا من آذار الأردن.
وأشار إلى أنه تم مضاعفة قدرات القطاع الصحي في الأردن 3 أضعاف، وتم ايجاد خبرات أردنية لمواجهة الوباء. وأكد أن منظمة الصحة العالمية أشادت في القدرة الأردنية على مواجهة الوباء.
وعن قانون الدفاع، أكد الشبول أن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، لافتًأ إلى أن أوامر الدفاع باقية تحسبا لظهور موجة كورونا جديدة في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك متوقع في كل العالم.
وأشار إلى أن اوامر الدفاع تضمن حقوق المواطنين والعاملين في ظل الجائحة.
وبين خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه سيتم تطبيق الاجراءات تباعا ووفق الحالة الوبائية، وهي بداية لسلسلة اجراءات وليست الوحيدة، مشددا على استمرار العمل بأوامر الدفاع.
وأوضح أن الحكومة تملك 3 أسلحة في مواجهة الوباء أهمها التطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه في الكمامة والتباعد.
ولفت إلى أن الأردن وفر 4 مطاعيم لجميع السكان، وقد نجحت الجهود بتطعيم نسبة عالية من السكان، وقد أثبتت المطاعيم الكفاءة والفعالية، مؤكدا أن الحملة الخاصة بالتطعيم وخاصة الجرعة الثالثة ستستمر، وسيتم السماح بتطعيم من هم فوق 5 سنوات اعتبارا من آذار الأردن.
وأشار إلى أنه تم مضاعفة قدرات القطاع الصحي في الأردن 3 أضعاف، وتم ايجاد خبرات أردنية لمواجهة الوباء. وأكد أن منظمة الصحة العالمية أشادت في القدرة الأردنية على مواجهة الوباء.
وعن قانون الدفاع، أكد الشبول أن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، لافتًأ إلى أن أوامر الدفاع باقية تحسبا لظهور موجة كورونا جديدة في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك متوقع في كل العالم.
وأشار إلى أن اوامر الدفاع تضمن حقوق المواطنين والعاملين في ظل الجائحة.
