أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ قال مدير مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور إن النقاش حول قانون الجرائم الإلكترونية كان في إطار المادة 11 قبل تعديل القانون في عهد حكومة
الدكتور عمر الرزاز.
وأكد منصور لـ أخبار البلد أن "هذه المادة سمحت بتوقيف وحبس الزملاء
الصحفيين بعد نشر المواد الإعلامية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مستخدمي مواقع
السوشيال ميديا".
وأوضح أن أخر تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية في عهد حكومة الرزاز، جرى فيه إلغاء نص المادة 11، فيما تم إضافة المادة 10 لمشروع القانون آن ذاك؛ وجرمت بدورها ما يسمى خطاب الكراهية، ووضعت
عقوبات تسمح بالتوقيف والحبس.
"عارضنا التعديل وأبلغنا رئيس الوزراء ووزير إعلامه في ذلك
الوقت بأنه لا يجوز إخراج عقوبة الحبس من الباب وإعادتها من الشباك، في إشارة إلى
استبدال المادة 11 بالمادة 10 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "، يتابع منصور.
وبين أن مركز حماية حرية
الصحفيين كان مؤيد لإلغاء المادة 11 في القانون، ووقف ضد
إضافة المادة 10 في مشروع تعديله.
وحول إتاحة قانون الجرائم الإلكترونية للتعديل، أكد منصور أنه حين ورود صيغة التعديلات الجديدة من الحكومة سيصار لوضعها تحت المجهر وبحثها، مشيرًا للذهاب لدراسة القانون الحالي مرة أخرى.
ولفت إلى إرسالهم سابقًا للحكومات المتعاقبة ملاحظات وتعقيبات على حزمة
القوانين المقيدة لحرية الإعلام من ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا على العودة للإشتباك الإيجابي حينما يصبح مشروع القانون خاضعًا للنقاش بشكل رسمي.
جديرٌ بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد أن قانون الجرائم الإلكترونية متاح للتعديل لمعالجة الكثير من مواده.
