وأوضح المصدر لـ أخبار البلد أن هناك إجراءات استباقية لبرنامج الإصلاح الإداري الذي يصاغ من قبل لجنة تطوير القطاع العام، كترتيب الأساسيات في المقام الأول ومن ثم بدء عمليات التطوير والتحديث.
وزاد، على سبيل المثال لا الحصر التصنيفات القطاعية المتعددة تتطلب اعتماد تصنيف واحد لها، وذلك من خلال فرز مؤسسات كل قطاع وتحديد شكل العلاقة التي تجمع طبقاتها الوظيفية وترتيب مسمياتها وتوحيدها.
وشدد على أن بعض المفاهيم الإدارية تختلف بين شخص وآخر، لذلك يأتي دور الإدارة العامة الأردنية بتوحيد هذه المفاهيم لبلوغ مرحلة التناغم الحكومي ليتمكوا من الجلوس على طاولة واحدة.
وبين أن الترتيب التسلسلي الأولي يضمن الوصول إلى نتيجة فعلية في الإصلاح الإدراي، مؤكدًا أن البحث عن إنجاز ونجاح سريع لن يؤدي إلى علاج المشكلة بل يفاقمها، وبالتالي سيبقى الجهاز الحكومي يعيش في نفس الدوامة دون الوصول إلى نتيجة إصلاحية محققه.
وعن دراسة القرارت الحكومية، أشار المصدر إلى أن الدراسات العميقة للقرارات الرسمية سواء الإدارية أو التشريعية غير كافية، كأنظمة التنظيم الإداري للمؤسسات الحكومية والتي تصاغ في اتجاه واحد ولا يؤخذ بأثرها في تحقيق هدف استراتيجي أو غاية معينة.
ويشار إلى أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أكد وصول لجنة تطوير القطاع العام لمستويات متقدمة، حيث ستخرج اللجنة ببرنامج شمولي لتطوير القطاع العام في الأردن.
وقال إن اللجنة ستعمل ضمن إطار زمني يقدر بـ 6 شهور، وستختم عملها برسم خارطة طريق وبرنامجًا تنفيذيًا لتحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات وتطويرها.
