أخبار البلد ــ المجتمع المدني المحلي وبالتعاون مع الجهات المعنية هو الأقدر على قيادة جهود المناصرة المبنية على الأدلة والتي تؤدي لنتائج على أرض الواقع، فالجمعيات المحلية أكثر قدرة على التحليل ومعرفة احتياجات مجتمعها.

وعليه واصلت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جهودها عبر منتدى دعم قطاع العدالة التابع لها ولشركة درة المنال للتنمية والتدريب، من خلال عقد الجلسات التشاورية التي انبثق عنها مختبر السياسات الصحية الذي ضم خبراء في مجالي العدالة والصحة، واضعين نصب أعينهم المزاوجة بين الحق في الصحة والعدالة للارتقاء بالقطاع الصحي الأردني الذي تراجع بفعل جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة قضايا المساءلة الطبية وتنامي فجوات الخدمات الصحية، وكان في مقدمة ذلك حجز الوثائق الشخصية للمرضى.

كانت منظمة النهضة (أرض) ومن خلال مختبر سياسات الصحة العامة أول من طرح مشكلة حجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية، والتي تعد من أبرز المشاكل التي ظهرت على الساحة مؤخراً، لتأتي الاستجابة من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بالتعميم على مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بمنع حجز الوثائق الثبوتية للمرضى.

بالتدرج المدروس وبالخبرة اللازمة قادت منظمة النهضة (أرض) مناصرتها ووساطتها القانونية ضمن منتدى العدالة في هذه القضية، فبدأت من خلال ورقة تحليلية أجرتها دائرة المساعدة القانونية في المنظمة ورصدت خلالها ما مجموعه 565 حالة لاحتجاز الوثائق الثبوتية أمام المستشفيات الأردنية في الفترة ما بين 2020-2021، وتنوعت حالات الاحتجاز في مختلف محافظات الأردن، فشهدت محافظات الوسط 216 حالة، بينما شهدت محافظات الشمال 187 حالة، ومحافظات الجنوب 111 حالة، أما مخيمات اللجوء السوري (الأزرق والزعتري) فشهدت 51 حالة.

هذا الأمر غير القانوني وفقاً للمادة 10 من قانون الأحوال المدنية، والذي يشكل معضلة كبيرة خاصة للاجئين، دفع دائرة المساعدة القانونية بإصدار توصية للمستشفيات أن تعمم على مديريات الصحة في المملكة بمنع حجز الوثائق الرسمية واللجوء إلى الوسائل القانونية ودوائر التنفيذ المعنية وتحصيل الحقوق من خلال قانون تحصيل الأموال، ووضع آلية معنية لتقسيط المبالغ المستحقة من الأشخاص، وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

وهكذا وجهت المنظمة كتاباً إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أطلعته من خلاله على حجم المشكلة المتعلقة بحجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية لا سيما بالنسبة للاجئين الذي عانوا كثيراً للحصول على هذه الوثائق في البلد المضيف، فاستجاب الهواري للكتاب، ووجه كتاباً مماثلاً إلى مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بالتعميم على جميع الكوادر التابعة لهم بمنع حجز أي وثائق ثبوتية شخصية للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين المتخلفين عن دفع تكاليف معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وبدلاً من حجز الوثائق الشخصية للمرضى، أوصى الهواري أن يقوم المحاسب أو الموظف الإداري المسؤول بطلب توقيع المريض أو كفيله عند الخروج من المستشفى على تعهد "التزام" بدفع المبلغ.

لم تنتهِ المشكلة بعد، فمنظمة النهضة (أرض) ومن خلال مختبر السياسات الصحة العامة في منتدى العدالة ستتابع مدى استجابة مديريات الصحة والمستشفيات لتعميم وزير الصحة، انطلاقاً من واجبها في خدمة المجتمع المحلي والسعي لتطبيق مبدأ سيادة القانون.