ويعد المها العربي، أحد أهم وأندر الأنواع البرية التي تعيش في المملكة، ويتواجد في محمية الشومري للأحياء البرية، حيث تقوم كوادر المحمية بإدارة القطيع والحفاظ عليه، باعتباره إرثا طبيعيا ورمزا من رموز الصحراء، بالإضافة لأهميته الطبيعية ضمن التنوع الحيوي في المنطقة.
وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني، بالشكر للأشقاء في دولة الإمارات وهيئة البيئة - أبو ظبي على جهودهم المستمرة المتواصلة في دعم الجمعية في مختلف برامج حماية الطبيعة والحياة البرية وتمكين المجتمعات المحلية وخاصة برامج الحفاظ على المها العربي الذي يعتبر رمزا للصحراء العربية.
وبين أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة في تنويع المصادر الجينية لقطيع المها العربي في محمية الشومري في الأردن، مثمنا دعم الإمارات لبرامج صون الطبيعة في الأردن والتي تنفذها الجمعية والتي لم تقتصر على الحفاظ على المها العربي، بل توسعت لتصل إلى مختلف البرامج التي تنفذها وتديرها الجمعية، مؤكدا أن الجمعية تطمح لاستمرار هذا التعاون الثنائي مستقبلا على مختلف مستويات حماية الطبيعة بما يعكس حقيقة العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين للعمل على تأسيس قطيع حيوي ومستدام للمها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، من خلال تنويع المصادر الوراثية وإعادة تأهيل المراعي والموائل الطبيعية.
ويهدف المشروع، الذي تديره هيئة البيئة - أبو ظبي وتنفذه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، إلى إطلاق 60 رأسا من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية وضمان تأقلمهم مع بيئة المنطقة، بالإضافة إلى تحسين البنية الوراثية لقطيع المها العربي وتقليل احتمالية الاختلالات الوراثية، لخلق قطيع حيوي واستدامة مناطق رعوية مناسبة وكافية لأفراد المها العربي، من خلال تحسين الحمولة الرعوية وإيجاد وتأهيل مناطق رعوية جديدة خارج حدود المحمية تتمثل بزيادة مساحة محمية الشومري للأحياء البرية.
كما يهدف المشروع، إلى تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة المدارس لزيادة الوعي البيئي تجاه برامج الإكثار وإعادة التوطين، وتطبيق برامج سياحة بيئية من خلال الاستفادة من برنامج إكثار المها العربي وزيادة الوعي لدى زوار المحمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة احمد الهاشمي، "تأتي عملية إطلاق المها العربي في الأردن استكمالاً للجهود التي بدأها المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في شبه الجزيرة العربية، وتنفيذا لبرنامج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لإعادة توطين المها العربي في مناطق انتشاره الطبيعي الذي انطلق عام 2007 وساهم بتعزيز أعداد المها في البرية".
وأضاف أن "هذا البرنامج الطموح ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المها العربي وزيادة أعداده في البرية فضلاً عن تغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من مهددة بالانقراض إلى معرضة للانقراض في عام 2011 في خطوة اعتبرت من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي".
وأشار الهاشمي إلى أن البرنامج ساهم أيضا بزيادة أعداد المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي في دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بعد أن تم إطلاق أكثر من 1000 رأس من المها العربي، مبينا إلى أن دولة الإمارات تأوي اليوم أكثر من 10 آلاف رأس تحتضن أبوظبي حوالي 5 آلاف رأس منها حيث تعتبر أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.
من جانبه، قال مدير محمية الشومري أشرف الحلح، أن تعزيز قطيع المها العربي في الأردن، يهدف لتحسين التنوع الجيني للقطيع من خلال التزاوج الخلطي بين المها العربي من داخل المحمية وحيوانات تختلف جينيا عنها من الخارج.
وأضاف الحلح، أن الجمعية قامت باستقدام أفراد من الإمارات العربية المتحدة، ووضع خطة لعملية تزاوج ومن ثم سيتم دراسة النتائج، مبينا أن هناك تجارب مشابهه مسبقاً أثبتت نجاحها، مؤكدا أن اتفاقية التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة البيئة في أبو ظبي ومدتها عامين، تَنُص على تحسين البنية الجينية لقطيع المها العربي ودراسة نتائج التزاوج الخلطي.
وبين أنه جرى في وقت سابق سحب عينات من المها العربي في الشومري، لتظهر النتائج وجود تحسن ملحوظ في الخارطة الجينية وخلو القطيع من وجود أي اختلالات وراثية، وأن هذه النتائج تشير إلى نجاح التزاوج الخلطي.
وأوضح الحلح، أنه عند استقدام الأفراد الجديدة من المها سيتم إجراء فحص وتحليل للجينات، ووضع خطة لعملية التزاوج الخلطي، وهو ما يشكل رافداً إضافياً للتنوع الجيني لقطيع المها العربي، مضيفا، "هذه الدراسة الجديدة واستقدام الأفراد الجدد سيعطينا فرصة للبحث عن أماكن وموائل جديد لتأسيس مجموعات حيوية من المها العربي مستقبلاً".
وتسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتطوير هذا النهج بما يتناسب وطبيعة الحفاظ على الحياة البرية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، وحماية الحياة البرية في الأردن، وللمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية على مختلف المستويات.
يذكر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسست محمية الشومري في عام 1975، كمركز لإعادة توطين الأحياء البرية المهددة بالانقراض أو التي انقرضت محليا، وبعد برامج التوطين مع أبرز محميات الأحياء البرية في العالم وحدائق الحيوان، أصبحت محمية الشومري والتي تبلغ مساحتها 22 كم2 بيئة آمنة مزدهرة ببعض أكثر الحيوانات ندرة في الشرق الأوسط.
وتحوي المحمية حيوانات المها العربي والنعام والحمر البرية (الحمار البري الفارسي) والغزلان، والتي تم وصفها على العديد من اللوحات الفسيفسائية المحلية من القرن السادس البيزنطي.
وفي المحمية يتم إعادة نسلها والحفاظ على وجودهما من خلال هذا الملاذ الآمن عن طريق حمايتها من الصيد الجائر والعوامل التي تدمر بيئتها والتي كادت أن تقضي عليها تقريبا.
ويسهم البرنامج في تعزيز قطيع المها العربي في المحمية، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى خلق فرص عمل إضافية في المحمية بالإضافة الى التوسع في برامج السياحة البيئية التي تنفذها المحمية والتي تعتمد على وجود المها العربي في المنطقة.
ويعد المها العربي، أحد أهم وأندر الأنواع البرية التي تعيش في المملكة، ويتواجد في محمية الشومري للأحياء البرية، حيث تقوم كوادر المحمية بإدارة القطيع والحفاظ عليه، باعتباره إرثا طبيعيا ورمزا من رموز الصحراء، بالإضافة لأهميته الطبيعية ضمن التنوع الحيوي في المنطقة.
وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني، بالشكر للأشقاء في دولة الإمارات وهيئة البيئة - أبو ظبي على جهودهم المستمرة المتواصلة في دعم الجمعية في مختلف برامج حماية الطبيعة والحياة البرية وتمكين المجتمعات المحلية وخاصة برامج الحفاظ على المها العربي الذي يعتبر رمزا للصحراء العربية.
وبين أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة في تنويع المصادر الجينية لقطيع المها العربي في محمية الشومري في الأردن، مثمنا دعم الإمارات لبرامج صون الطبيعة في الأردن والتي تنفذها الجمعية والتي لم تقتصر على الحفاظ على المها العربي، بل توسعت لتصل إلى مختلف البرامج التي تنفذها وتديرها الجمعية، مؤكدا أن الجمعية تطمح لاستمرار هذا التعاون الثنائي مستقبلا على مختلف مستويات حماية الطبيعة بما يعكس حقيقة العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين للعمل على تأسيس قطيع حيوي ومستدام للمها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، من خلال تنويع المصادر الوراثية وإعادة تأهيل المراعي والموائل الطبيعية.
ويهدف المشروع، الذي تديره هيئة البيئة - أبو ظبي وتنفذه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، إلى إطلاق 60 رأسا من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية وضمان تأقلمهم مع بيئة المنطقة، بالإضافة إلى تحسين البنية الوراثية لقطيع المها العربي وتقليل احتمالية الاختلالات الوراثية، لخلق قطيع حيوي واستدامة مناطق رعوية مناسبة وكافية لأفراد المها العربي، من خلال تحسين الحمولة الرعوية وإيجاد وتأهيل مناطق رعوية جديدة خارج حدود المحمية تتمثل بزيادة مساحة محمية الشومري للأحياء البرية.
كما يهدف المشروع، إلى تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة المدارس لزيادة الوعي البيئي تجاه برامج الإكثار وإعادة التوطين، وتطبيق برامج سياحة بيئية من خلال الاستفادة من برنامج إكثار المها العربي وزيادة الوعي لدى زوار المحمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة احمد الهاشمي، "تأتي عملية إطلاق المها العربي في الأردن استكمالاً للجهود التي بدأها المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في شبه الجزيرة العربية، وتنفيذا لبرنامج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لإعادة توطين المها العربي في مناطق انتشاره الطبيعي الذي انطلق عام 2007 وساهم بتعزيز أعداد المها في البرية".
وأضاف أن "هذا البرنامج الطموح ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المها العربي وزيادة أعداده في البرية فضلاً عن تغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من مهددة بالانقراض إلى معرضة للانقراض في عام 2011 في خطوة اعتبرت من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي".
وأشار الهاشمي إلى أن البرنامج ساهم أيضا بزيادة أعداد المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي في دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بعد أن تم إطلاق أكثر من 1000 رأس من المها العربي، مبينا إلى أن دولة الإمارات تأوي اليوم أكثر من 10 آلاف رأس تحتضن أبوظبي حوالي 5 آلاف رأس منها حيث تعتبر أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.
من جانبه، قال مدير محمية الشومري أشرف الحلح، أن تعزيز قطيع المها العربي في الأردن، يهدف لتحسين التنوع الجيني للقطيع من خلال التزاوج الخلطي بين المها العربي من داخل المحمية وحيوانات تختلف جينيا عنها من الخارج.
وأضاف الحلح، أن الجمعية قامت باستقدام أفراد من الإمارات العربية المتحدة، ووضع خطة لعملية تزاوج ومن ثم سيتم دراسة النتائج، مبينا أن هناك تجارب مشابهه مسبقاً أثبتت نجاحها، مؤكدا أن اتفاقية التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة البيئة في أبو ظبي ومدتها عامين، تَنُص على تحسين البنية الجينية لقطيع المها العربي ودراسة نتائج التزاوج الخلطي.
وبين أنه جرى في وقت سابق سحب عينات من المها العربي في الشومري، لتظهر النتائج وجود تحسن ملحوظ في الخارطة الجينية وخلو القطيع من وجود أي اختلالات وراثية، وأن هذه النتائج تشير إلى نجاح التزاوج الخلطي.
وأوضح الحلح، أنه عند استقدام الأفراد الجديدة من المها سيتم إجراء فحص وتحليل للجينات، ووضع خطة لعملية التزاوج الخلطي، وهو ما يشكل رافداً إضافياً للتنوع الجيني لقطيع المها العربي، مضيفا، "هذه الدراسة الجديدة واستقدام الأفراد الجدد سيعطينا فرصة للبحث عن أماكن وموائل جديد لتأسيس مجموعات حيوية من المها العربي مستقبلاً".
وتسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتطوير هذا النهج بما يتناسب وطبيعة الحفاظ على الحياة البرية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية، وحماية الحياة البرية في الأردن، وللمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية على مختلف المستويات.
يذكر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسست محمية الشومري في عام 1975، كمركز لإعادة توطين الأحياء البرية المهددة بالانقراض أو التي انقرضت محليا، وبعد برامج التوطين مع أبرز محميات الأحياء البرية في العالم وحدائق الحيوان، أصبحت محمية الشومري والتي تبلغ مساحتها 22 كم2 بيئة آمنة مزدهرة ببعض أكثر الحيوانات ندرة في الشرق الأوسط.
وتحوي المحمية حيوانات المها العربي والنعام والحمر البرية (الحمار البري الفارسي) والغزلان، والتي تم وصفها على العديد من اللوحات الفسيفسائية المحلية من القرن السادس البيزنطي.
وفي المحمية يتم إعادة نسلها والحفاظ على وجودهما من خلال هذا الملاذ الآمن عن طريق حمايتها من الصيد الجائر والعوامل التي تدمر بيئتها والتي كادت أن تقضي عليها تقريبا.
ويسهم البرنامج في تعزيز قطيع المها العربي في المحمية، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى خلق فرص عمل إضافية في المحمية بالإضافة الى التوسع في برامج السياحة البيئية التي تنفذها المحمية والتي تعتمد على وجود المها العربي في المنطقة.
