اخبار البلد - خاص
شخص الزميل الصحفي عثمان الخوالدة الأزمة التي يمر بها موظفو جريدة الرأي في الآونة الأخيرة من خلال مقال وصف فيه تفاصيل الأزمة كاملة ليشير ببنانه على مكامن الخلل ومواطن الضعف وليساهم في إنهاء الأزمة عبر حلول أوجدها وشاركها في مقاله الغيور على مؤسسة لطالما كانت ولا تزال وستبقى ركناً لا يمكن تجاوزه في الصحافة الأردنية
ونترككم مع المقال وما جاء فيه :-
احداث المشكلة منذ شمول الرأي ببرنامج استدامة ثم تعافي فعودة لاستدامة مرن، بتعمد المدير العام بتأخير الرواتب رغم ان المال موجود كما يؤكد ذلك العاملون في القسم المالي.
وعندما يتوجه العاملون لرئيس مجلس الادارة عند كل شهر قيمة استحقاق الراتب كان يرد عليهم بقوله "انا ما الي دخل بالرواتب اذهبوا الى المدير العام"، مع ان الاصل احتواؤهم والسعي لتسريع إنزال الراتب.
وتفاقمت المشكلة شيئا فشيئا عندما أعلن المدير العام بمباركة مجلس الادارة بقطع السلف عن الموظفين مهما كانت قيمتها ومهما كان الظرف دون أدنى درجة من الشعور والمسؤولية رغم ان لهم حقوقا متراكمة تبلغ 6 رواتب سابقة على مؤسستهم وصبروا عليها وقوفا الى جانبها، حتى جاء المنخفض القطبي الاخير فدخل اغلب العاملون العطلة الثلجية بلا كاز وغاز وخبز!.
وصارت تتراود الاخبار تباعا من موظفي الادارة والمالية أن المدير العام كان يأمرهم بتأخير إدخال بيانات الرواتب رغم وجود المال وكان المدير العام يبرر للموظفين ان المال غير موجود أو يقول أن السيستم "خربان"، وبعد اكتشاف هذه الالاعيب كبر الاحتقان في صدور الموظفين حتى رأينا ما رأينا من أحداث والتي سماها البعض بـ بثورة الكرامة واستعادة الحقوق، فبدأت بطرد رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
والحل الآن يكمن بتغيير مجلس الادارة وعودة المفصولين، حتى لا تصبح الرأي مسرحا لكل ما هب ودب والتسلق على ظهور الغلابى لتحقيق منافع وحتى أجندات خارجية، فمن مصلحة الرأي والدولة إطفاء فتيل الازمة وعودة الهدوء إلى أروقة الصحيفة.
والحكومة على لسان رئاسة التحرير تحضّر حزمة من الحلول للصحف لديمومتها واستعادة ألقها كما كانت خصوصا وان الصحف جارت المتغيرات ودخلت في العالم الرقمي وطورت من المحتوى ولها متابعون بالملايين على منصاتها الاجتماعية وإن كان ذلك لا يلبي الطموح.
والرسالة الاخيرة هي يجب ان يكون مجلس الادارة القادم عنده ملاءة مالية واقتصادية مع دخول حزمة الدعم الحكومي حيّز التنفيذ حتى لا نعود كما كنا والكرة الآن في ملعب الجهات المعنية جميعها والابتعاد عن السياسة السابقة بتعيين اشخاص لا علاقة لهم بالصحافة والادارة المالية والاقتصادية الحصيفة.
