اخبار البلد - خاص
صالونات عمان التجارية والاستثمارية تتداول هذه الأيام همساً متواصلاً حول مواضيع لها علاقة برخص استيراد مادة الاسمنت من دول الجوار تنوي وزارة الصناعة والتجارة منحها أو توزيعها على بعض التجار دون غيرهم بهدف استيراد مادة الاسمنت من دول الجوار وبآلاف الأطنان والهدف بالطبع كما تقول مصادر قريبة من وزير الصناعة والتجارة شراء أو إسكات الأصوات الناقمة والغاضبة على شركات الاسمنت وطريقة تعاطيها مع الأسعار علماً بأنه لا يوجد أبداً من هو ناقم على الأسعار سوى المواطن الذي يطالب دوماً تخفيض السعر وفرض رقابة على التجار وليس المصانع باعتبار أن رفع الأسعار يتحمله التجار والسماسرة وبعض الحلقات الوسيطة ولكن أسئلة حرجة من العيار الثقيل تٌطرح هذه الأيام وبقوة عن أسماء الشخصيات التجارية أو السياسية التي ستحصل على تلك الرخص والأسباب الموجبة التي منحتهم تلك الأفضلية دون غيرهم ومبررات منحهم تلك الرخص كون الرخصة الواحدة ستجلب لصاحبها حظاً ومردوداً مالياً كبيراً بمئات الآلاف من الدنانير ويبقى السؤال الذي نتمنى على وزير الصناعة والتجارة الإجابة عليه أو الرد على مضمونه وهو هل هنالك آلية تعتمد على أسس ومعايير عادلة ومنصفة أو محقة في توزيع تلك الرخص ؟ وهل قامت الوزارة بطرح إعلان محدد وواضح لمن يرغب باستيراد مادة الاسمنت لكي يتم توزيع الحصة على هؤلاء بالتساوي بدلاً من "تلزيمهم" تلك الرخص على شكل جوائز أو هدايا تمنح للمحاسيب أو المقربين من الوزارة كما فعلت الوزارة في وقت سابق حينما تم منح أحد النواب السابقين رخصة استيراد قام ببيعها قبل استيراد مادة الاسمنت .
المطلوب المزيد من الشفافية والمصداقية والحيادية في التعامل مع هذا الملف الشائك والمشتبك والذي بدأت الأحاديث والألسن تطاله وتستهدفه وتنال منه ، فعلى الوزير يوسف الشمالي أن يقضي الأمر ويصدر الحكم الفيصل والقرار النهائي ويلغي كافة الرخص سواء الممنوحة أو تلك التي ينوي منحها إلى الآخرين باعتبار أن السوق الأردني مكتفٍ ذاتياً ومشبع حد التخمة وبه فائض بسبب وجود عدة مصانع لا تعمل جميعها ، بعضها يعاني الإعسار والآخر ملاحق بالديون وبعضها يكاد "يمص اصبعه" من استثمار دفع مئات الملايين ولا يجد من "يشيل" بضاعته من مصنعه وللحديث بقية ..
