وبحسب مشروع موازنة الدولة للعام الحالي والذي ما زال يناقش في البرلمان، تتجه الحكومة لاقتراض مبلغ يقدر بحوالي 7.6 مليارات دينار (الدينار = 1.41 دولار)، لدعم الموازنة العامة، إضافة لقروض من جهات أخرى.

إلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي هاشم عقل، إن الدينار الأردني مربوط بالدولار وأي ارتفاع أو انخفاض على الفوائد سينعكس على الدينار، لكن قد لا يتبع البنك المركزي الأردني سياسات الاحتياطي الفيدرالي ويبقي الفائدة كما هي وربما يكتفي برفعها مرة أو مرتين بدلا من ثلاث مرات حسب خطة الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أنّه في ما يخص أعباء الدين الخارجي، هنالك أمران، الأول أن تكون الفائدة ثابتة أو متغيرة، وفي حال كانت متغيرة فإنها سوف تتأثر بالارتفاع والانخفاض، وهذا هو الأرجح.

كما أنّ الحصول على قروض جديدة، بحسب عقل، ستكون الفائدة عليها حسب السعر وقت الاقتراض ويعتمد على الجانب المفاوض في تخفيض قيمة الفوائد.

وأضاف أنّ الدين العام للأردن سيتأثر بارتفاع الفوائد، وهي مشكلة تعاني منها جميع دول العالم النامية، لذلك هناك مطالبات دولية بإعفائها من الفوائد وبفترة سماح حتى تستطيع مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والنفط خاصة، مشيراً إلى أنّ البلدان الفقيرة تواجه خطر ارتفاع الفوائد على الديون، وهو ما يعرقل التعافي الاقتصادي، وقد يؤدي رفع أسعار الفوائد الأميركية والعالمية إلى تفاقم المشاكل في العديد من الدول ذات الدخل المحدود ومنها الأردن.

وقال البنك المركزي الأردني إنّ مديونية الأردن بلغت حوالي 35 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي لنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبين عقل أنّ موجة التضخم عالمية وبلغت في الولايات المتحدة 7%، وهي من أهم أسباب الغلاء، لكنّ التضخم في الأردن ما زال ضمن الدرجات المقبولة.

وفي ما يخص الأموال الساخنة، فهي تهدف إلى الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي تكون فيه نسب الفائدة عالية (هذه الفوائد العالية غير موجودة بالأردن).