وتتجه الأراء مبينة أن تدخل الحكومة في علميات الدعم المالي لصحيفتي الرأي والدستور، حسب القانون غير جائزة بشكل مباشر كون المؤسستين ليستا إلا شركات مساهمة عامة، لذلك قررت تقديم الدعم للرأي من خلال شمول العاملين فيهما ضمن برنامج استدامة.

لاشك أن المعضلة المالية في المؤسستين الصحفيتين، تراكمت عبر سنوات سابقة، وفق ما جاء في تصريحات الخصاونة التي تؤكد بأن "قرارات من قبل إدارة الصحيفتين السابقات تسببت بالأزمة، مما انعكس على الأداء المالي للصحيفتين"، ويسدل مضمون التصريح الستارة عن وجود شبهات فساد إداري من الإدارات المتعاقبة انعكس عليهما وعامليهما من صحفيين وإداريين وتحتاج تدخلًا من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها.

وشهدت الأيام القلية الماضية، انقلابًا على مسار المطالبة السلمية لعاملي صحيفة الرأي من إداريين وصحفيين، إذ وبعد انسداد الأفق المالي لمدة 7 أشهر أضطروا لطرد رئيس مجلس الإدارة ومدير الصحية، وجاءت هذه الخطوة كرد فعل لعدم قدرة الإدارة على علاج المشاكل المالية التي أوصلت الرأي إلى ما هي عليه الآن.

ولم تتوقف تداعيات الأمر عند هذا الحد، بل بات الزملاء يعتصمون بشكل يومي للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتصدح الحناجر بضرورة محاسبة المقصرين الذين أوصلوا الصحيفة إلى هذا الحد من التدهور المالي، وكانت هذه إشارة أخرى على وجود شبهات فساد إداري أضر بالتدفقات المالية للرأي، والجزئية الأخيرة تنطبق على الدستور أيضًا.

ختامًا، لعل تطور الأحداث وبلوغها هذا الحد، يحتاج إلى تدخل رسمي لمحاسبة كل من شارك في قيادة الصحيفتين إلى ما وصلتا إليه، سيما وأن المؤسستين الصحفيتين قامتا بدور وطني بارز، فهل ستتحرك الجهات الرسمية "لنبش" الملفات التي أدت لوصولهما حد الإنهيار؟.