اصبح من المؤكد ان المطلوب زيادة الانتاج العالمي حيث يقف الاقتصاد العالمي اليوم امام منعطف حاد بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحده الامريكيه .

ان ارتفاع التضخم متعلق بعوامل تخص الطلب ساهمت بها سياسات التحفيز المالي لمواجهة كورونا ، بالاضافة لعوامل تتعلق بالعرض بسبب خلل سلاسل التوريد نتيجة كوررونا ..

البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيره متضاربه فبينما نما الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع باعلى من المتوقع ليصل (6.9٪؜) تفاقم عجز الميزان التجاري لشهر ديسمبر ليصل حوالي (100) مليار دولار ،وفي نفس الوقت نجد تحسن في مؤشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعيه (Non Farm Payroll )

قراءتنا للمؤشرات تشير الى ان خطر التضخم باقي بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي والذي سيتم مراجعته قبل نهاية هذا الشهر ، و ذلك بالرغم من تلويح السياسة النقدية في امريكا بانفاذ سياسه نقدية انكماشيه لسحب السيوله خيث يتجلى ذلك برفع سعر الفوائد بشكل تدريجي .

ان الخطر العالمي يكمن في حال استمرار تراجع الانتاج العالمي بسبب جانحة كورونا و في ظل بيانات التضخم الامريكي والضغط على الدولار فان هناك ضغط كبير على اسعار النفط .

العالم لن يتحمل مزيدا من ارتفاع اسعار النفط والذي يمثل شريان الاقتصاد ،لذى فان ارتفاع اسعار النفط في ظل استمرار جائحة كورونا سيمثل عائق كبير امام نمو الاقتصاد العالمي وسيزيد من ضغوطات الركود التضخمي.

المطلوب عالميا ومن كل الدول زيادة الانتاج السلعي تحديدا من خلال زيادة الانتاج الزراعي والصناعي

ومن هنا اجد ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لن يترددان في تقديم الدعم للدول لزيادة الانتاج السلعي لمواجهة التضخم العالمي .

وعليه فان هناك فرصة كبيرة للأردن لزيادة انتاجنا من السلع الزراعيه والصناعية وبالتالي زيادة التصدير وخلق فرص عمل .

واخيرا فان المطلوب محليا و بشكل عاجل وضع خطة وطنية لزيادة انتاج القطاعين الزراعي والصناعي ورفع كافة اشكال المعوقات التي تواجه هذين القطاعين