أخبار البلد - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأربعاء، إنّ الحكومة ستدرس توصيات اللجنة المالية النيابية بإيجابية.
وأضاف الشريدة خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة النيابية المالية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، أن الحكومة سترد على توصيات اللجنة خلال أيام، بما يمكن تبنيه خلال مشروع القانون، أو ما يمكن تبنيه خلال مراحل لاحقة.
وأشار إلى أن "الواقع العملي أثبت أن الإعفاءات لم تكن كافية لاستقطاب الاستثمار وتحفيزه" قائلا: "متفقون حول تشخيص التحديات، ومتفقون حول الطموح الذي نتمنى جميعا أن نصل إليه".
وتابع، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع خارطة جديدة لتطوير رؤى تمكن الأردن من مزيد من التقدم والازدهار، حيث سيتم وضعها بالتشارك مع مختلف الفعاليات، وتكون وطنية بامتياز ولا تكون حكومية.
ولفت النظر إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيشرف عليها، وستكون عابرة للحكومات؛ للتغلب على الآثار التي وقعت على الأردن خلال العقد الماضي، بسبب ظروف في مجملها كانت خارجة عن إرادته.
"هناك توصيات تتفق مع أولويات وسياسات عمل الحكومة المعلنة" وفقا للشريدة.
وبين، أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب استثمارات أجنبية؛ لأن أولويات الحكومة المعلنة تتحدث عن إطار تشريعي جديد ينظم البيئة الاستثمارية، وممارسة العمل في الأردن يزيل كل التقاطعات والبيروقراطية القائمة، ويعمل على توحيد المرجعية.
ولفت النظر إلى أن وزارة الاستثمار ستتبنى أفضل الممارسات العالمية في خلق بيئة جاذبة استثمارية.
وأكّد الشريدة، أن الحوافز الضريبية أو الإعفاءات مهمة، ولكن أثبت الواقع العملي أنها لم تكن كافية لاستقطاب استثمارات جديدة من خارج الأردن، ولم تكن كافية لتحفيز الاستثمار المحلي.
وتابع، أن العديد من الاستثمارات الأردنية موجودة بدول شقيقة وصديقة التي لو تمكنا من توطينها لكانت ساهمت بمعالجة العديد من القضايا.
"التوصيات المقدمة من اللجنة المالية النيابية المتعلقة، بالسياحة والمياه والطاقة، تتوافق مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية" وفقا للشريدة.
وأشار، إلى وجود خطة لتخفيض الفاقد من المياه، وهناك خطة واستراتيجية تتبناها وزارة المياه والري، ولكن الموضوع بحاجة إلى استثمارات جديدة حتى يخفض الفاقد الفني، وهناك حاجة لتشدد بتطبيق الإجراءات لتخفيف الفاقد الإداري.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال الشريدة، إنّ وزارة السياحة أطلقت استراتيجية للقطاع للأعوام (2022 – 2025)، وهي لبة الطموح للقطاع السياحي المحلي.
وأعلن خلال الاجتماع، أن مشروع قانون الموازنة العامة 2022، استثمر 50 مليون دينار إضافي في القطاع السياحي؛ ليصبح الإنفاق الرأسمالي الموجه للسياحة لثلاث أعوام مقبلة لا يقل عن 81 مليون دينار سنويا.
وقال، إن "القطاع السياحي لم يصل إلى مرحلة التعافي".
وقدمت اللجنة المالية توصيات للحكومة خلال الاجتماع، تتعلق بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات موازنة الصحة في ضوء الأعباء الإضافية الناجمة عن التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا خاصة، والنظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.
