أخبار البلد ــ تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي.

وقدّر العجز في مشروع موازنة العام الحالي (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.

المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار، وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، أما الدول الأخرى (بما فيها كندا وآلية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدر للعام 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.

وقدر مشروع موازنة العام ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة "مستمرة" ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع "قيد التنفيذ" بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.

- اجتماعات نيابية -

وتناقش اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية، فيما تناقش اللجنة الإدارية النيابية الوضع الإداري لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.