أخبار البلد-

في الوقت الذي جدد المجتمع الدولي بقراراته الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة والتي قدم أمامها الرئيس محمود عباس الإستراتيجية الفلسطينية تاكيده على دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفضه إجراء أي تغيير جغرافي يمس سيادة الشعب الفلسطيني على أرض دولته المحتلة داعيا في الوقت ذاته سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية إلى إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 نجد أن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي العنصري بينت المعروف بتطرفه وعنصريته يدلي بتصريحات متتالية آخرها لصحف معاريف وبديعوت أحرونوت وهآرتس كاشفا عن سياسة حكومته المتطرفة و العنصرية و الإرهابية إتجاه الشعب الفلسطيني معلنا :

-- رفضه من حيث المبدأ إقامة دولة فلسطينية .

-- رفض لقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية .

-- رفض أي لقاء مع القيادة الفلسطينية ذا طابع سياسي يوصل إلى مسار الدولة الفلسطينية .

-- التبجح بأن حكومته قد أسقطت الدولة الفلسطينية من أجندتها .

-- رفض الإلتزام بتنفيذ إستحقاقات إتفاق أوسلو المترتبة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية .

-- إسقاط حكومة لابيد الذي لا يقل عنه عنصرية وتطرفا اذا ما أقدمت على مفاوضات سياسية مع القيادة الفلسطينية .

هذه التصريحات عكست وتعكس بعنجهية وصلافة سياسة حكومته العدوانية الإستعمارية ليس إتجاه الشعب الفلسطيني فحسب بل إتجاه المجتمع الدولي المتقاعس عن أداء دوره في مواجهة الكيان الإستعماري الإسرائيلي المارق على مدار عقود عديدة .

يحمل تصريح رئيس حكومة المستعمر الإسرائيلي معان ودلالات منها :

اولا : التصريح بحد ذاته بمثابة إعلان حرب على المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبنظامها ومبادئها وأهدافها وقراراتها .

ثانيا : الإعلان رسمياً بعنجهية عن الإستمرار برفض الإعتراف بقرارات الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلس الأمن وبالتالي رفضه تنفيذ اي من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

ثالثا : تصريحا صريحا لا لبس فيه بإلغاء إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " وما ترتب عليه من إلتزامات وفق جدول زمني محدد المدة بخمس سنوات لإنهاء إحتلاله الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة .

رابعا : رفض بتحد عنيف لمساع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وللإتحاد الأوربي والصين بتبني حل الصراع الفلسطيني مع المستعمر الإسرائيلي وفق حل الدولتين أي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والمعترف بها دوليا .

خامسا : رسالة إستخفاف وإستهتار بجميع القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وعن منظمة التعاون الإسلامي وعن دول الإتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .

سادسا : إمتدادا لترسيخ سياسة فرض نتائج القوة العسكرية كامر واقع خلافا للشرعة الدولية وما على المجتمع الدولي إلا الإذعان والقبول بإستراتيجيته العدوانية والتوسعية التي لا حدود لها .

سابعا : إنكار وجود الشعب الفلسطيني المرابط على أرض وطنه التاريخي كشعب له كامل الحقوق المكفولة بالقوانين الدولية كجزء اصيل من شعوب العالم وإقتصار التعامل معه كمجموعات سكانية يحكمها قوانين إستعمارية عسكرية وعنصرية .

ثامنا : سحب الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعنوانها السياسي والوطني .

تاسعا : توجيه رسالة إلى المجلس المركزي الفلسطيني قبيل إجتماعه في السادس من شباط القادم بهدف زرع روح اليأس والإحباط بعدم التعويل على إمكانية إنهاء إستعماره أو وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

بناءا على ما تقدم فإن سياسة الحكومة الإستعمارية التي أكد عليها بينت تتطلب من :

اولا : المجلس المركزي الفلسطيني :

يقع على كاهل أعضاء المجلس المركزي مسؤولية توجيه رد سياسي وقانوني يتناسب وتطرف بينت وحكومته بإنكار حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وذلك بوضع خطة عمل مستندة لإستراتيجية وطنية نضالية تعمل على كافة المحاور الشعبية وما تعنيه من : تعزيز المقاومة الشعبية السلمية على كافة نقاط التماس مع قوات المستعمر الإسرائيلي وادواته من عصابات المستوطنين .

• تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة ترجمة إستراتيجية التصدي لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي على الأصعدة والمستويات السياسية والبرلمانية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلامية والفكرية والحقوقية عبر العمل على تشكيل جبهات إقليمية ودولية عريضة رافضة لسياسة بينت وحكومته المبنية على العنصرية والتطرف والإجرام والرافضة للإلتزام وإحترام مبادئ وميثاق وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتصفية الإستعمار .

• تفعيل عمل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمهام وصلاحيات تقرها اللجنة التنفيذية للمساهمة الفاعلة في تعزيز تنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية المركزية على الساحات الإقليمية والعالمية لما في ذلك من صمام آمان في حال صعد بينت كما هو متوقع أو أي حكومة من فرض قيود على حركة القيادة الفلسطينية أو بعضا من أعضاءها .

• التأكيد على إبقاء مركزي ومقري المجلس الوطني الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني في عمان .

• التنسيق مع الأردن ومصر والسعودية والكويت لتشكيل وفد مشترك يتولى الإتصال المباشر مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن طالبا إياها الإعتراف السريع بالدولة الفلسطينية والتصدي العملي للدولة الإستعمارية " إسرائيل " إنتصارا لمبدأ الحق وإنتصارا لمبادئ وهيبة الأمم المتحدة فقد آن الأوان للتحدث بلغة المصالح .

• إرسال وفود مشتركة لدول العالم لحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والإستقلال وإتخاذ إجراءات عقابية بحق " إسرائيل " من عزل ومقاطعة وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة ومؤسساتها حتى إذعانها لإرادة المجتمع الدولي بإنهاء إحتلالها الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا .

الشعب الفلسطيني يدعو دول الإتحاد الأوروبي الإنتصار الحقيقي لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحقه العيش بحرية وآمان أسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك عبر إتخاذ خطوات عملية تنتصر لقيمها دون إزدواجية بعد فشلها على مدار سنوات بإقناع حكومات سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بالانسحاب من الأراض الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 .... الشعب الفلسطيني يدعو الرئيس بايدن وإدارته إلى الإلتزام بتجسيد قوة المثال لا مثال القوة واقعا وليس شعارا. .. كما يدعوه أيضا إلى ترجمة إلتزامه بترسيخ وحماية حقوق الإنسان عالميا إلى واقع عملي دون إزدواجية وإنتقائية وسيبقى حق الشعب الفلسطيني بالتحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي وحقه بتقرير المصير عنوان التحدي وبوصلة المصداقية التي فقدتها الولايات المتحدة الأمريكية عالميا إلى حد كبير إبان عهد الرئيس ترامب ... الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يركع وسيبقى مناضلا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد وبكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى التحرر والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. ..

واهم من يراهن على إمكانية النيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني . .. الذي يستمد قوته من قوة حقه التاريخي والقانوني والحقوقي بوطنه مدعوما من احرار العالم دولا وشعوبا. .. والنصر حليفه بإذن الله. ..

السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيتعامل المجتمع الدولي بدوله النافذة والمهيمنة على مفاصل القرار مع إعلان بينت الحرب على المجتمع الدولي والنظام العالمي بالتصدي ام بالاستسلام ......