وبين في تصريحات للتلفزيون الأردني ، انه في خال إقرار هذه المساواة سيستطيع المواطن مراجعة طوارئ المستشفيات في القطاع الخاص مقابل دفع مبلغ رمزي قدره 20% من قيمة الفاتورة.
وبين ان الهدف من هذه المساواة هو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وأن تصبح الخدمة الصحية في متناول يد المواطن بحيث يذهب إلى أقرب مستشفى له، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأطباء والممرضين للعمل في القطاع الخاص.
وأشار الى اتفاق مع المستشفيات الخاصة حول الامر ، وستعلن الوزارة عن تاريخ بدء العمل فيه خلال الأيام القادمة.
