خالد محادين وصالح القلاب زميلان عزيزان، ومقالتنا هنا لا تهدف إلى مناصرة أحد ضدّ أحد، ، ونكتب اليوم عن قرار المحكمة بتبرئة محادين من تهمة وجهها إليه القلاب، تعلّقت بمقالة انتقدته خلال وجوده في التلفزيون الاردني.
القلاب استند الى مواد في قانوني المطبوعات والعقوبات، معتبراً أنّ ما كتبه محادين أساء لكرامته وحرياته الشخصية وكتب ما تضمّن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه، كما تقول المادة 38 من “المطبوعات”، وطالب بتجريمه بناء على المادة 78 من “العقوبات”، ولكن القاضي لم ير سببا لتجريمه واعتبره بريئاً.
أهمية القضية، أن طرفيها صحافيان، ويُقدّمان نموذجاً للمجتمع عن وسيلة حضارية لحلّ الخلافات عبر القضاء، وأهميتها، أيضاً، أنّ القضاء انتصر لحرية التعبير، وأهميتها أيضاً وأيضاً أنها تفيد الجميع بأنّ القوانين الأردنية تتضمّن مواد كافية ووافية حول التجاوزات التي يمكن أن تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة.
ما نقوله، هنا، إننا نُحيي القضاء، وما نقوله للحكومات إنه لا لزوم للعودة بين وقت وآخر لإثارة القضية ومحاولة تمرير مادة هنا، أو أخرى هناك، تجعل من الصحافة والصحافيين مذنبين حتى قبل الكتابة والنشر.
القلاب استند الى مواد في قانوني المطبوعات والعقوبات، معتبراً أنّ ما كتبه محادين أساء لكرامته وحرياته الشخصية وكتب ما تضمّن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه، كما تقول المادة 38 من “المطبوعات”، وطالب بتجريمه بناء على المادة 78 من “العقوبات”، ولكن القاضي لم ير سببا لتجريمه واعتبره بريئاً.
أهمية القضية، أن طرفيها صحافيان، ويُقدّمان نموذجاً للمجتمع عن وسيلة حضارية لحلّ الخلافات عبر القضاء، وأهميتها، أيضاً، أنّ القضاء انتصر لحرية التعبير، وأهميتها أيضاً وأيضاً أنها تفيد الجميع بأنّ القوانين الأردنية تتضمّن مواد كافية ووافية حول التجاوزات التي يمكن أن تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة.
ما نقوله، هنا، إننا نُحيي القضاء، وما نقوله للحكومات إنه لا لزوم للعودة بين وقت وآخر لإثارة القضية ومحاولة تمرير مادة هنا، أو أخرى هناك، تجعل من الصحافة والصحافيين مذنبين حتى قبل الكتابة والنشر.
