لم يتردد الملك عبدالله الثاني في إجابة مسؤولين أردنيين التقاهم مؤخرا في مكتبه الخاص، بشأن بضعة مسؤولين شغلوا مواقع مهمة في الدولة الأردنية خلال السنوات الماضية، وارتبط أداؤهم بشبهات فساد من العيار الثقيل، وعما إذا كان تطبيق القانون عليهم، ملائما في هذه الظروف أم لا، إذ أكد الملك أن تعليماته قبل أسابيع في هذا الصدد واضحة، وهي مكافحة جدية وحقيقية للفساد بصرف النظر عن الأسماء والألقاب، وأن من يذهب الى القضاء عليه أن يبرئ نفسه بأدلة واضحة لا تقبل الشك أو الطعن، وأن من تثبت إدانته فهناك قضاء سيقرر العقوبة المناسبة، وأنه لا مجال للترضيات والتسويات أو أنصاف الحلول.
وأكد الملك عبد الله لمسؤولين أردنيين أن أي حكم للقضاء الأردني، سيكون نافذا بإسمه، لذلك فإنه لن يقبل أي تصفية حسابات، أو تحقيقات إرتجالية للإستعراض والإسترضاء، ولن يقبل أيضا أن يتحدث من تتعلق بهم شبهات الفساد في مجالسهم الخاصة، بأنهم لن يحاكموا، مدعين علاقات خاصة به، أو تطمينات من أي جهة كانت بعدم ملاحقتهم، مؤكدا أنه أوكل للحكومة الأردنية مهمة مكافحة جدية وشفافة للفساد، مؤكدا أنه من موقعه الدستوري كرئيس للسلطات فإنه يدعم إجراءات الحكومة بشأن التدقيق في سائر ملفات الفساد.
