عصام مبيضين-وجهت وزارة المياه أمس الأول إنذارات خطية وعبر إعلانات مدفوعة في الصحف المحلية إلى شخصيات سياسية معروفة، من بينهم وجهاء عشائر ووزراء ونواب سابقون ومسؤولون كبار سابقون في أجهزة ومواقع مهمة وحساسة، وشركات كبرى وجمعيات، تدعوهم إلى مراجعة مديرية المشتركين في مركز السلطة في الشميساني، تجنبا لقيام السلطة باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في قانونها رقم 18 لسنة عام 1988 وتعديلاته، وقانون تحصيل الأموال الأميرية، علما بأنه قد نشر هذا الإعلان (سابقا) بالجريدة الرسمية عدد رقم 5098 تاريخ 16/6/2011 تنفيذا للقانون المشار إليه. وبينما حصرت السلطة الإنذارات باسم وزير ورجل اقتصادي معروف وصاحب شركات أدوية من محافظة العاصمة، والمبالغ المترتبة عليه، وهي بحدود (300) دينار، أظهرت أن مسؤولا أمنيا كبيرا سابقا بلغت المبالغ التي تراكمت عليه للخزينة (320) دينار، كما تراكم على شركة استثمارات مبلغ (4141) دينارا. وناهزت المبالغ المترتبة على وجهاء إحدى المحافظات (10206) دينارا، وحصرت المبالغ على وزير ونائب سابق بحدود (1844) دينارا، وكانت المبالغ المترتبة على استخدام بئر آخر 1504 دينارا.

كما أظهرت الاعلانات أن هناك جمعيات تعاونية مدينة للسلطة بمبالغ تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار.