اخبار البلد -
وفقا لآخر الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عبر أكثر من مصدر، والتي كان آخرها على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، فإن النقص أو الشواغر التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم يصل إلى عشرة آلاف شاغر (معلم).
وتنتظر الوزارة إقرار جدول التشكيلات لعام 2022 الذي يتضمن 4 آلاف شاغر لوزارة التربية والتعليم وهو رقم يغطي ثلث احتياجاتها فقط.
ويبلغ مجموع المعلمين بالوزارة ٩٢ ألف معلم، وعدد الإداريين ٢٠ ألف إداري.
ويبدو رقم الإداريين كبيرا فهو في لغة الأرقام يلخص بنحو 5 إداريين لكل معلم، وهو رقم كبير يحتاج إلى مراجعة ودراسة، والنسبة غير منطقية، ولا تطابق الواقع أو الاحتياجات، خصوصا أن جزءا كبيرا من الإداريين يحملون مؤهلات جامعية تؤهلهم للتدريس، وبعضهم عين مدرسا ومعلما بالأصل وليس إداريا.
وتبلغ موازنة وزارة التربية والتعليم نحو مليار دينار، وخصص لغايات التعيين في هذه موازنة هذا العام ٤٠٠٠ وظيفة فقط، ويبقى العجز بحدود آلاف 10 وهو رقم كبير.
وسيبقى العجز موجودا لأن التعيين في الوزارة مرتبط بجدول التشكيلات الذي يعطي لكل وزارة عددا معينا من الشواغر المستحدثة، وهو أمر مرتبط بالمخصصات.
وتقوم وزارة التربية بسد النقص في الشواغر عبر التعيين على نظام التعليم الإضافي، وهو نظام يوفر على الوزارة وعلى الحكومة مبالغ كبيرة؛ بسبب تدني الرواتب التي يتقاضاها العاملون على نظام التعليم الإضافي، كما أنه لا تترتب على الحكومة أية التزامات قانونية وإدارية وحقوقية للتعليم الإضافي؛ فهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، أو التأمين الصحي، أو التقاعد، ولا توجد كتب تعيين رسمية لهم، وبالتالي تنتهي علاقتهم بوزارة التربية مع نهاية كل فصل دراسي أو كل عام دراسي.
وهذا نوع من القفز من فوق القانون، فالأصل أن تقوم الوزارة بتعيين أصحاب التخصصات المطلوبة التي يوجد فيها نقص باستمرار وغالبيتها تخصصات علمية، وألا تبقى تحت رحمة التعليم الإضافي في مثل هذه التخصصات التي تعاني من شح وقلة المعروض.
والأصل أن يكون التعيين جزءًا من عملية تطوير التعليم وجزءا من رؤية الدولة لتقليل نسب البطالة بين الشباب والشابات الذين يزيد عددهم على 400 ألف في انتظار أين تفتح لهم أية فرصة عمل حتى وإن كانت أقل من الطموح بكثير.
