اخبار البلد -
خلصت في مقالي السابق المعنون: «في الإدارة قوة» إلى الدعوة للتفكير في مفهوم إعادة هندسة الإدارة بدل إعادة هيكلتها، لكي تكون جزءا أساسا من عملية الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، بما يقتضيه ذلك من تغيير في مهمات الإدارة وليس في أساليبها وحسب، وأشرت إلى أن المنطلق الحقيقي لتلك العملية يجب أن يستند إلى مفاهيم التفكير، والتخطيط، والإدارة الإستراتيجية، وأدواتها، وأن معايير الحوكمة، من: تشاركية، وشفافية، ومساءلة، هي الإطار العام الذي لا بدّ أن يحكم تلك العملية في جميع مراحلها.
ما فهمناه من التصريحات المتعلقة بالجهود المبذولة من لجنة تحديث القطاع العام، هو أنها ستعمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة بناء على إستراتيجية متعددة المراحل، وهذه بداية موفقة إذا أخذت في الاعتبار أن عملية التفكير يجب أن تنصب على تحليل دقيق للواقع الراهن لمؤسسات الدولة، ما لها وما عليها، وعلى مكانة تلك المؤسسات ودورها في عملية الإصلاح الشامل؛ كي تقودنا نتائج التفكير إلى عمليات التخطيط، وفقا للرؤية، والرسالة، والغايات، والأهداف المقررة، وصولا إلى الإدارة المحكومة بتلك الإستراتيجية.
ودون أن أشير إلى تجربة من التجارب المثلى في إصلاح الإدارة على المستوى الدولي، يمكن الإفادة منها بعينها؛ فإن أحد أهم دوافع التفكير في الإصلاح الإداري ينجم في العادة عن حالة استشعار أو يقين بأن خللا ما قد أصاب المؤسسات على مستوى الأداء اليومي، يمكن قياس أثره من الأداء الكلي للدولة، وقد تختلف الأسباب من بلد لآخر، ولكن الشيء المشترك بين الجميع هو التحرك القوي لمعالجة تلك الاختلالات أو الترهلات أو البيروقراطية؛ لما لها من آثار خطيرة على حاضر الدولة ومستقبلها، ذلك أن المؤسسات العامة والخاصة هي الكيان الذي تقوم عليه قطاعات الدولة كلها!
في زمن العولمة لم تعد إدارة القطاع العام شأنا خاصا بكل دولة على حدة، فقد نشأت هيئات دولية للشفافية والرقابة والحوكمة، ووضعت مؤشرات قياس لحال الإدارة في المؤسسات العامة والخاصة، فضلا عن قياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتقاريرهما وغيرهما من الهيئات والمؤسسات المعنية بتصنيف الدول وقطاعاتها المختلفة.
لقد انتشرت في السنوات الأخيرة مفاهيم الحوكمة أو الإدارة الرشيدة على نطاق واسع، وأصبحت المؤسسات تدرك أنه دون ممارسة التشاركية في التخطيط واتخاذ القرار، والشفافية في المعاملات، والمساءلة في الأداء؛ لا يمكن المحافظة على سلامة تلك المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ولا ضمان لقدرتها على تطوير أدائها، وجودة مخرجاتها!
وما دمنا اليوم أمام عملية تحديث للقطاع العام، في إطار عملية شاملة لتحديث المنظومات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ فإن مفاهيم التشاركية لا تتوقف عند إدارة المؤسسات، وإنما تتجاوزها إلى التشاركية بين القطاعات المختلفة، وإلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي يرتبط ارتباطا قويا بعملية مراجعة عميقة وشاملة للتشريعات والقوانين الناظمة لشؤون الدولة ومصالحها العامة؛ ذلك أن غايتنا الأسمى هي التقدم بالأردن كله نحو مئوية ثانية من عمره برؤية ثاقبة، وبخطوات واثقة.
