اخبار البلد -
يشكل الدستور المظلة التشريعية الواسعة والركيزة الأساسية في حماية الحقوق والحريات، والتزام الدولة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان يعني بالضرورة أن يتم كفالة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور لتكون الدولة قد أوفت بالتزاماتها وفي مقدمتها الالتزام التشريعي بمواءمة قوانينها على اختلاف درجاتها مع هذه المعايير التي تشكل الحدّ الأدنى في مجال حقوق الإنسان.
مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا على الدستور الأردني في مجال الحقوق والحريات خطوة إيجابية وتوجه نحو مزيد من تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، خاصة تلك التعديلات التي أكدت على أن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. إضافة إلى النص على أن يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة. وكذلك كفالة أن تقوم الدولة وضمن حدود إمكانياتها بتمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون.
إلا أنه وعلى الرغم من هذه التعديلات الإيجابية إلا أن هناك عدة مسائل جوهرية في مجال حقوق الإنسان كان من المؤمل أن يتم إدراجها ضمن هذه التعديلات الأخيرة أبرزها النص وبشكل واضح وصريح على مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الهرم التشريعي الأردني؛ لوقف الجدل المستمر حول هذه النقطة القانونية المهمة والتي خلفت آثارا على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع. إضافة إلى وجود مجموعة من الحقوق لا تزال على قائمة انتظار إدراجها في الدستور أبرزها الحق في الحصول على المعلومات والحق في الصحة والحق في بيئة نظيفة وسليمة ومتوازنة وغير ذلك.
لا بد من الإشارة أخيرا وفي هذا الإطار إلى أن العديد من الدساتير المقارنة قد وضعت نصا عاما يحدد الضوابط والمعايير والاشتراطات اللازمة لوضع قيود على ممارسة الحريات العامة، وأكدت ضرورة التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، والنص صراحة على أن تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
