اخبار البلد -
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان وزع على كافة وكالات الأنباء العالمية مساء اليوم الأربعاء، عن موعد توقيع الاتفاق النهائي مع لبنان لاستجرار الكهرباء عبر سوريا، وذلك يوم الاربعاء الموافق 26 كانون الثاني/يناير الحالي.
اتفاق يتم بموجبه تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل، وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواط في باقي الأوقات.
وزير الطاقة صالح الخرابشة أكد أن "سعر بيع الكهرباء للبنان لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع"، وبذلك يحقق الأردن نجاحا جديدا رغم الصعوبات التقنية والمعوقات الامنية التي تهددت المشروع خلال الاشهر القليلة الماضية.
ولكن، وعلى حين غره؛ يظهر سؤال: إذا كان تصدير الكهرباء للبنان لن يترتب عليه خسائر؛ فلماذا يخسر المواطن الأردني إذاً، وترتفع الكهرباء بشكل جنوني؟ لماذا لم نجد مكاناً لهذه المعادلة اللبنانية في فاتورة الكهرباء الجديدة؟
نجاح الأردن في تصدير الطاقة للبنان وسوريا، ومستقبلا العراق؛ يقع ضمن سلسلة طويلة من النجاحات تقف على رأسها الطاقة النظيفة وخصوصا الشمسية، إلى جانب تفعيل محطات توليد الكهرباء المنتج بالغاز الأقل كلفة، والأهم أن النجاحات لا تقتصر على الكهرباء، فالعراق لا زال ملتزما بتزويد الاردن بعشرة آلاف برميل من النفط يومياً بأسعار تفضيلية.
نجاحات وإنجازات تفتح الباب مجددا لتساؤلات مشروعة حول الأسباب التي تقف خلف رفع كلفة الكهرباء على المواطن الأردني في وقت تنخفض فيه كلف الإنتاج والتصدير، فاجترار فاتورة الكهرباء المستمر تحول إلى عملية سحق وطحن مستمرة للطبقة المتوسطة والفقيرة؛ لا تنتهي ولا تعرف التوقف.
رفع أسعار الكهرباء لن يقتصر أثره على الكلف المباشرة للكهرباء، بل وعلى السلع والمنتجات الاستهلاكية بكافة أشكالها.
استجرار الكهرباء الأردنية، وانخفاض كلفها؛ لا أثر له في فاتورة الكهرباء التي تحولت إلى كابوس حقيقي يتهدد المواطن ويدخله في متاهة محزنة، فرفع الأسعار يناقض الحقائق على الأرض، ويزيد الشكوك حول أولويات الحكومة التي لا يعنيها رفاه المواطن وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.
فاتورة الكهرباء ستبقى لغزاً يُخفي حقائق يحار العارفون والعلماء في فك طلاسمها وشيفرتها حتى اللحظة.
الفاتورة لغز، فهي تسير عكس التيار؛ عندما كانت الكلف والأفق ضيقاً؛ كانت أقل، وعندما اتسع الأفق وانخفضت الكلف؛ ارتفعت!
