وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك.. أما آلية أو طريقة توزيع الزيادة فتتم حسب القانون بالتساوي، أي يتم احتساب الكلفة الإجمالية للزيادة لكافة المتقاعدين المستحقين لها، ومن ثم يتم تقسيمها على عددهم، ليتم بعد ذلك توزيع الزيادة كقيمة واحدة على جميع المتقاعدين المستحقين وبصرف النظر عن قيمة راتب تقاعد أو راتب اعتلال أي منهم، وهذه الطريقة أدت في السنتين السابقتين إلى أن تكون قيمة الزيادة زهيدة جداً (أقل من دينار) مما أثبت عدم نجاعتها..!

ماذا أقترح في موضوع الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان:

أولاً: أن يُكتفى بربط الرواتب التقاعدية بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور فقط، حيث غالباً ما يعكس النمو بالأجور نسب التضخم، بل الأصل أن ترتبط زيادات الأجور بمستويات التضخم السنوية، إضافة إلى أنه يحقق نوعاً من العدالة في حق الإنسان في تحسين مستوى معيشته سواء أكان عاملاً أم متقاعداً.

ثانياً: أن يتم وضع حد أدنى للزيادة بقيمة معينة، وهذه مهمة جداً من أجل حماية ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.

ثالثا: الإبقاء على وضع حد أعلى لهذه الزيادة، حتى لا نذهب باتجاه الدعم الأكبر لذوي الرواتب التقاعدية المرتفعة.

رابعاً: أن يتم ربط استحقاق الزيادة بما لا يزيد على سقف الأجر الخاضع للضمان في السنة ذاتها، فمن تجاوز راتبه التقاعدي سقف الأجر الخاضع للضمان (سقف أجور المؤمن عليهم) تُحجب عنه الزيادة السنوية، والهدف هو دعم النسبة الأكبر من الرواتب التقاعدية التي تقل عن (500) دينار، حيث أن (75 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار حالياً)، وباعتبار أن متوسط الرواتب التقاعدية حالياً هو (474) ديناراً.

خامساً: أن يبدأ سريان الزيادة اعتباراً من شهر كانون الثاني من كل عام (مطلع العام)، ولا يُحرَم منها أي متقاعد مبكر لم يعد إلى العمل.

وأشار الصبيحي إلى أنه "لا بد من القول بأنه ربما كان التعديل الأمثل للزيادة بأن يتم تصميمها بحيث يستفيد منها بقيمة أكبر صاحب الراتب التقاعدي الأقل وهكذا، بمعنى أن تكون عكسية وتنازلية تبدأ قيمتها الأكبر بالراتب التقاعدي الأقل، وتقل قيمة الزيادة نسبياً كلما ارتفعت قيمة راتب التقاعد، لكي تسهم في تقليص الفجوة ما بين الرواتب التقاعدية المرتفعة من جهة والرواتب التقاعدية المتدنية من جهة أخرى".