أخبار البلد - خاص - نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأحد، "نفيا قاطعا" ما تم ذكره على "القناة 12 الإسرائيلية" تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".
وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: "تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان"، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".
وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".
وشددت وزارة الطاقة على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
وفي ذات السياق، لم يلقى الخبر المذاع عبر قناة 12 الإسرائيلية، أي رد رسمي اردني من قبل وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، او حتى من وزير الطاقة والحكومة بشكل عام، ومن غير المبرر التغيب الرسمي عن مثل هذه الاخبار، لما يثار منها من شكوك وتشكل ازمة ثقة بين الشارع والحكومة، وتنسف مبدأ المصارحة الذي تتغى به الحكومة بجميع المحافل.
واستهجن البعض غياب الحكومة الاردنية عن الموضوع وعدم اعطاء رد رسمي لدثر الشائعات، واكتفت الحكومة بالصمت "لا حس ولا خبر"، مما يؤكد الضعف الكبير لوزارة الاعلام على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وكان قد ذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي يوم السبت أن إسرائيل وقعت اتفاقا سرياً لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأردن
وفقًا لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، تمت الصفقة بوساطة عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لواشنطن ومنسق شؤون الطاقة الدولية، وتم التوقيع عليها سراً في نهاية الأسبوع.
وزعم التقرير أن إسرائيل ستبدأ في نقل الغاز من حقل ليفياثان البحري إلى الأردن، والذي سينقل بعد ذلك إلى سوريا ولبنان
