وأكد الشوبكي لـ أخبار البلد أن نسبةً كبيرةً من مستعملي الطاقة المتجددة ستتجاوز قيمة فواتيرهم الكهربائية الشهرية 50 دينارًا، وبالتالي سينضمون إلى الشريحة المتأثرة، حتى وإن حظوا بدعم من المنصة الجديدة القاضية بذلك، لافتًا إلى عدم اقتناعه بالتصريحات الحكومية بأن نحو 90% من المواطنين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة.
الخلل البارز في تعرفة الكهرباء الجديدة ــوفق الشوبكي ــ مخالفتها للتوجه العالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة والالتزامات المترتبة على الأردن في هذا الإطار، معتبرًا أن قرار الحكومة فيما يخص تطبيق التعرفة الجديدة خطأ استراتيجيًا.
وحول البدائل؛ أشار الخبير إلى ثلاثة بدائل تستطيع الحكومة من خلالها تخفيف عبء الكهرباء عن نفسها والمواطنين في آن واحد، منها مراجعة العقود الطويلة بين الحكومة وشركات الكهرباء والتي تقدر بـ 380 مليون دينار سنويًا، أو الاستغناء عن سفينة الغاز العائمة كون الأردن يُمد بالغاز من مصر والاحتلال، أو تطبيق قواعد الحوكمة على شركات توزيع الكهرباء واستغلال الفاقد المقدر بـ 20% سنويًا، والذي يقدر بـ 200 مليون دينار.
وشكك خاتمًا بوقت تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، لاسيما في ظل إرتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، بالإضافة إلى تطبيقها في فصل الشتاء حيث لا بدائل أمام المواطنين.
