اخبار البلد -
عاد إلى الواجهة ملف «الأوتوبارك» في محافظة الزرقاء، عقب توجيه انذار من قبل بلدية الزرقاء لشركة الساعة للمواقف العمومية المشغلة لمشروع «الاوتوبارك» وامهالها فقط 10 أيام لتصويب كافة التجاوزات والمخالفات
وظل مشروع «الأوتوبارك» الذي بدأ تطبيق بنوده بالزرقاء في العام 2005 وأعيد تفعيله في العام 2011 محط جدل بين المواطنين وبلدية الزرقاء وغرفة التجارة والشركة المشغلة له
ويرمي مشروع «الأوتوبارك» في الزرقاء المثير للجدل إلى جباية رسوم مقابل اصطفاف المركبات، وفرض غرامات على السائقين المخالفين، في جميع المواقف ضمن منطقة الوسط التجاري، وذلك من خلال «ماكنات» متوفرة ضمن منطقة المشروع وليس بطريقة يدوية
ولجأ المجلس البلدي الاسبق برئاسة محمد موسى الغويري في العام 2005 إلى منح شركة محلية عطاء لتنظيم المواقف بالأجرة، وذلك من خلال تأمين مواقف محددة ومتاحة لكافة المواطنين مقابل مبالغ مالية بسيطة ومنع حجز المواقف من قبل أصحاب المحلات التجارية لساعات طويلة في محاولة لإيجاد حل لما تشهده شوارع مدينة الزرقاء من أزمات مرورية خانقة ومعقدة واصطفاف عشوائي للمركبات في الوسط التجاري الذي يعتبر عصب المدينة
مشروع «الأوتوبارك» وبحسب مواطنين وتجار التقتهم «الدستور» لم يقدم خدمة جديدة، كما لم يسهم في الحد من الاختناقات المرورية أو الوقوف العشوائي للمركبات، فيما قرر حينئذ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أحمد العمري توقيف رئيس بلدية الزرقاء المعني بالملف مدة اسبوعين واستجوابه عن نتيجة تجاوزات منسوبة اليه تتعلق بمشروع الاوتوبارك
بلدية الزرقاء
أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور، أن الدائرة القانونية في البلدية وجهت إنذاراً للشركة المشغلة لمشروع «الأوتوبارك» وذلك لتصويب أوضاعها والالتزام ببنود العقد المبرم خلال 10 ايام
وتوعد الجبور الشركة المشغلة بفسخ العقد عبر الطرق القانونية في حال عدم تصويب أوضاعها في ظل وجود مخالفات وتجاوزات من قبل الشركة خارج اطار العقد المبرم
وأشار الجبور إلى أن لجنة خاصة قامت بالنظر ومتابعة شكاوى مواطنين واردة بحق الشركة المشغلة منها خطية وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى شكاوى من قبل أصحاب المحال التجارية وقاطني الوسط التجاري ومالكي السيارات
وتكمن تجاوزات الشركة المشغلة لمشروع «الأوتوبارك» بحسب الجبور، في عدم توفير تذاكر من فئة «نصف دينار للساعة الواحدة» خلافاً للبند الثالث عشر من العقد
ومن المخالفات كذلك تشغيل الشركة لموظفين غير أردنيين وغير حاصلين على شهادة عدم المحكومية، بالإضافة إلى مخالفة بنود العقد بعدم توفير ماكنات وعدادات في الشوارع المحددة ضمن العقد والتي يتم من خلالها قطع تذاكر المواقف، فضلا عن المخالفة في إصدار تذاكر يدوية خلافاً للبند الثالث عشر من الاتفاقية، بحسب الجبور
ولفت الجبور إلى أن الشركة المشغلة للمشروع خالفت العقد المبرم في ترصيد غرامات مالية على مستخدمي المواقف وخلافاً لما جاء في البنود فيما لم تصدر الشركة رخصة مهن خلافاً للقوانين والأنظمة المتبعة، كما أن الشركة المشغلة للمشروع لم تقم بتزويد البلدية بإبراء ذمتها من الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات المتحققة عليها
ومن تجاوزات الشركة كذلك أنها لم توفر زيا خاصا للمراقبين والموظفين التابعين لها، كما أنها لم توفر بطاقات تعريفية تمكن المواطن من التعرف عليهم بالشكل اللازم
غرفة التجارة
في سياق متصل، أشار حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، إلى أن الأصل في مشروع «الأوتوبارك» تنظيم وقوف السيارات في الوسط التجاري بطريقة حضارية تسهل عملية اصطفاف سيارات المواطنين وتشجع التسوق في المدينة بشكل مريح وحضاري بعيداً عن العشوائية وسوء التنظيم، وليس مجرد مشروع استثماري للبلدية وإنما هو مشروع خدمي يفترض به أن يحقق مصلحة وطنية لكافة أبناء المدينة من سكان وتجار ومتسوقين
وبين شريم خلال حديثه لـ «الدستور» أن طريقة تنفيذ المشروع على أرض الواقع أثار حفيظة الأطراف المعنية وخاصة التجار و والسكان القاطنين في الوسط التجاري
ودعا شريم من منطلق حرص غرفة التجارة على رعاية مصالح القطاع التجاري بشكل خاص، ومصلحة جميع أبناء الزرقاء القاطنين في الوسط التجاري، والمتسوقين من داخل المدينة وخارجها بشكل عام، إلى إيجاد حلول جذرية مرضية لكافة الأطراف وتحقق العدالة، معتبرا أن 10 أيام مدة المهملة التي منحتها بلدية الزرقاء للشركة المشغلة للمشروع لتصويب أوضاعها غير كافية
وشدد شريم على ضرورة تطبيق نظام «الأتوبارك» بشكل يراعي منح التجار والأهالي القاطنين في الوسط التجاري فترات توقف مجاني أمام محلاتهم لغايات تحميل وتنزيل البضائع، وإيجاد فترات سماح للاصطفاف للفترات القصيرة كالسماح بالاصطفاف لمدة 15 دقيقة مجاناً
وطالب شريم بإيجاد بطاقات بقيمة نصف دينار للساعة الواحدة وتوفير أجهزة إضافية مع الموظفين ومتابعة عمل الموظفين وضمان المهنية في التعامل، داعيا كذلك إلى العمل على تشجيع المواطنين لدخول الوسط التجاري والتسوق بدلا من ترويعهم من دخول الوسط التجاري من خلال فرض المخالفات وتحويل الأتوبارك من نظام لخدمة المواطنين وتنظيم الأسواق إلى نظام جباية وفرض المخالفات
