اخبار البلد -
لم يكن أحد يتوقع ما حدث بجلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه مع بدء مناقشة التعديلات الدستورية والتي هي جزء مهم من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
الاختلاف بالرأي مطلوب ولكن ضمن المعايير السائدة في العمل السياسي أو البرلماني وخاصة احترام الرأي والرأي الاخر. كان البعض يتطلع إلى مناقشات معمقة حول أهم خطة تحديث سياسي تشرع بها المملكة بعد مئويتها الأولى. مجلس النواب صاحب الولاية التشريعية في مناقشة وإقرار هذه الخطة عكس واقعًا فوضويًا تحت القبة وتعثرت جهوده حتى في استمرارية الجلسة ناهيك عن مناقشة محتوى التعديلات الدستورية المقترحة.
لقد كانت الأجواء مشحونة داخل المجلس ولكن لا يمكن تفسير ماحدث فقط في الخلاف على إعادة تعريف الأردنيين بإضافة مصطلح الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور.
ما حصل لا بد أن يكون نتيجة تراكمات وتوترات سبقت البدء بمناقشة التعديلات سواء كانت مرتبطة بمذكرة التفاهم للمياه والكهرباء أو مناقشات الموازنة أو غيرها من القضايا التي عمقت العلاقة المتوترة مع الحكومة وساهمت في شيوع حاله من الاحباط لدى النواب.
لا بد أن نعترف أن هناك شعور بالعجز حيال معالجة هذه الملفات وغيرها من المشاكل الضاغطة اجتماعيًا على النواب وخاصة عدم قدرة النواب في حل ولو جزئيًا مشاكل الفقر والبطالة التي تعاني منها قواعدهم الانتخابية وحتى ان كان بشكل جزئي.
كذلك لا يُمكن أن نستبعد شعور بعض النواب بالقلق من إقرار مخرجات لجنة التحديث الملكية بوقت قصير واثره في مستقبل المجلس أو قلق في عدم القدرة على إحداث تغييرات جوهرية على هذه المخرجات كونها تحظى بدعم ملكي.
هذ ليست تبريرًا لما حدث، فهذا المجلس كغيره من المجالس السابقة، ليس حزبيًا لا بل إن الغالبية ليس لها خبرة في العمل العام وليست مسيسة، ناهيك عن دور المال الاسود في وصول بعضهم لقبه البرلمان.
بالإضافة لذلك، قد يكون هناك رغبة لدى العديد من النواب تكون لهم بصمات في تفاصيل هذه المقترحات وبالتالي الشعور ولو جزئيًا بملكيتها ناهيك عن معارضة البعض لها خوفا على مكاسبهم.
هذه نظرة ضيقة لخطة التحديث لأن جلالة الملك في خطاب العرش السامي أكد أن هذه المخرجات هي مشروع دولة وليست خطه حكومية، والبرلمان هو ركن أساس من أركان الدولة.
مخرجات اللجنة ليست سرية وشارك بالحوارات حولها عدد كبير من أعضاء المجلس ورؤساء اللجان والكتل لا بل إن اللجنة ضمت أعضاء من تيارات مختلفة ممثلة بمجلس النواب. كذلك، فإن مخرجات لجنة التحديث موجودة ومتاحة وكان من الممكن دراستها. كان هناك أمل بأن يتم تجويد هذه المخرجات من قبل المجلس بما يخدم اهداف الاصلاح المنشودة. إن ما حصل في مجلس النواب في معرض مناقشة التعديلات الدستورية ما هو سوى دليل واضح على الحاجة الماسة للإصلاح السياسي والانتقال لمرحلة جديدة من العمل السياسي الجماعي البرامجي المنظم من خلال الاحزاب السياسية.
يحدونا الأمل بتجاوز ما حصل في المجلس يوم الثلاثاء وطي صفحته وفتح صفحة جديدة في العام الجديد تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتبديد المخاوف لدى بعض النواب والذي قد يتطلب مراجعة أيضًا لكيفية إدارة هذا الملف من قبل اللجنة القانونية وإدارة المجلس وإعطاء المجال للمشاركة والحوار بهذا الجهد الوطني الكبير.
