توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني لا يعني ادانتة بالضرورة ،وبراءة المتهمين هي النتيجة التي يقررها القضاء في كثير من الأحيان ، ويقول المختصون في العدالة ان التوقيف يهدم قرينة البراءة التي يتمتع بها كل فرد متهم حتى تثبت إدانته ، وان نظام التوقيف بعيد عن فكرة العدالة وذهبت محكمة النقض المصرية الى أن (إفلات المجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق) فلماذا يتم المساس بحرية المعاني اذا؟وماذا لو ثبتت براءته مستقبلا ؟.
رفض كفالة الرجل والتمسك بالاستثناء عن الأصل على اعتبار ان التوقيف إجراء احتياطي وتدبير وقائي أخرجه عن أهدافه التي أرادها المشرع في ظل تضائل أهمية القرار وانتفاء غاياته ومبرراته المعروفة وغياب الأسباب الموجبة لضروراته الفقهية المعروفة المرتبطة بالمحافظة على الأدلة والقرائن والتأثير على الشهود والخشية من هروب المتهم او إخلاله بالأمن او للمحافظة على سلامته والخوف من انتقام المجني عليه.
إجراءات التحقيق تبدو ملفوفة برداء من الغضب، وبصمة الهياج الشعبي ضد الفساد والرغبة بتقصير عمر المحنة الحكومية واضحة على مذكرة التوقيف ،وتسلسل إجراءات المحاكمة يخشى إن يتأثر بحالة الخوف من معاكسة طغيان تيار الرأي العام المتشدد ،.وغضب الشارع فيما يبدو يتمدد واخذ يتحكم بزمام الجهد القضائي الذي يسبق الفصل في القضية ،وهذه كارثة قضائية ستحل بالعدالة وستعمل على الإضرار بسمعة القضاء الأردني وسجله النزيه وستؤدي الي مزيد من التوتر لاحتقان .
اتركوه وحاكموه ...هذا كل ما يطلبه المعانية والمحامون وهو مطلب روتيني مباح لا يمس القضاء ،ومتطلبات تحقيق العدالة يجب ان تبقى نقية ولا تمتزج بالأجواء الثورية المعتكرة ،وحقيقة تأثر الإجراءات القضائية بالمزاج العام حقيقة مؤكدة أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة. ولطالما نقضت قرارات محكمة قرارات محكمة أعلى منها درجة وحولت المدان إلى بريء .
بصراحة أكثر...ذهول النظام أدى لسلوك طريق المساس بالحقوق والتسبب بالإساءة والمثل العالمي يقول( إذا لم تكن تعلم أين تذهب فكل الطرق تؤدى إلى هناك).fayz.shbikat@yahoo.com
