الجميع تابع وقرأ الإفصاح الصادر عن شركة سُرى للتنمية والاستثمار والخاص بآخر المستجدات بين الشركة ورجل الأعمال فايز الفاعوري والتي تحولت إلى قصة "إبريق الزيت" التكرار فيها أتعب الشطار، وكثيرة هي الإفصاحات التي صدرت بخصوص التسوية لدرجة أن أحد المهتمين قال ساخراً بأن لولا فايز الفاعوري لما صدر إفصاح عن الشركة فمعظم افصاحات الشركة مقتصرة ومحصورة بالتسوية وأحداثها وفصولها لدرجة ان الناس ملّت من إعادة القصة أو الإفصاح والذي لا نعلم أيضاً أهميته أو ضرورته على الشركة أو المساهم الذي ملَّ السماع من إفصاح مكرر ولا يقدم أي معلومة ممكن أن تكون مفيدة لدرجة أن البعض تساءل عن دوافع ومبررات وأسباب نشر الإفصاح وإنعكاس مضمونه على النتائج وعلى المساهمين بمعنى هل منح الوكيل القانوني لفايز الفاعوري الذي غيره عشرات المرات سيجبره على دفع الذمم عليه؟ وكيف سيقوم فايز الفاعوري بدفع ما عليه من ذمم وهو في السجن يقضي محكومية التي تتجاوز العشر سنوات على أقل تقدير في الوقت الذي يتم به بيع محافظه وأسهمه هنا وهناك ؟! والسؤال الأهم وقبل أن نترككم مع النص الكامل لإفصاح الشركة هل ستعاد أموال الشركة إليها ؟ وهل سيدفع فايز الفاعوري بعد ما جرى من منحه مهلة أخرى بالأموال التي في ذمته وفيما يلي النص الحرفي عن الإفصاح الوارد على هيئة الاوراق المالية...
قرر مجلس إدارة شركة سرى منح الوكيل القانوني لفايز الفاعوري مهلة لتوقيع التسوية المقدمة من قبلهم والتي قام مجلس الادارة بالتعديل عليها والمرفق صورة عنها والمسلمة لوكيل فايز الفاعوري القانوني من قبل العضو أسامة شحادة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المسودة على موقع هيئة الأوراق المالية وبخلاف ذلك فإن مجلس الإدارة عازم على تنفيذ قرار الحكم الجزائي والمتضمن المطالبة بالعطل والضرر والفائدة وفوراً وقد تم تفويض المدير العام بتنفيذ قرار المجلس.