وقال المجالي لـ أخبار البلد إن حاجة الأردن من اللحوم المستوردة تبلغ60%، لذلك تكمن مهمة وزارة الزراعة بتغطية النسبة الأخيرة عن طريق الاستيراد من المناشئ المتعددة سواء أكانت جورجيا أو السودان أوغيرها.

وأضاف "الغاية من عدم تحديد سقف لاستيراد اللحوم ليس فقط من جورجيا إنما من جميع المناشئ لغرض تنويع المعروض بين يدي المستهلك وستشرف وزارة الصناعة والتجارة على ضبط السوق المحلي بما يتواءم مع حماية المنتج المحلي وانعكاسه بالنفع على الأردنيين".

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة لا تتدخل بضبط أسعار السلع إلا في حال وجود مغالاة في عمليات البيع، مضيفًا أنه لن يتم فرض سقف لاستيراد اللحوم من جورجيا أو تمنعه إلا في حال بيعه بمغلاة للمستهلك حسب القوانين.

وأكد لـ أخبار البلد أن المنتج المحلي من اللحوم لا يلبي حاجة السوق لذلك يجب رفده باللحوم المستوردة لتنويع المعروض بين يدي المستهلك ضمن أسعار متاحة لجيمع الطبقات المختلفة.

ولفت البرماوي إلى أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن ملف استيراد المنتجات الزرعية أولًا وأخيرًا.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الزراعة لغاية الآن منحت 9 رخص استيراد من جورجيا لغاية الآن، 4 منها لاستيراد عجول، ورخصتان لاستيراد خراف حية، و4 رخص لاستيراد لحوم طازجة، مدتها شهر واحد.