أخبار البلد - رامي المعادات

عبر اعضاء مجلس النواب عن رفضهم لاعلان نوايا "الطاقة مقابل المياه" الذي وقعه الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي.

واستهجن النواب نوايا الحكومة بتسليم دولة الاحتلال مصير المواطنين الاردنيين وجعل مياه شربهم رهينة لتصرف دولة الاحتلال تحت اتفاقية غير مرحب بها شعبيا وسياسيا.

وانتقد النواب الصمت الرهيب من قبل الحكومة حول هذا الملف، وعن السرعة في اتخاذ القرار دون البحث عن بدائل اخرى قد تغني المملكة عن عقد اتفاقيات مع العدو الصهيوني.

وعبر النواب عن غضبهم المستمد من غضب الشارع الذي وصل الى حد الغليان "على حد تعبيرهم"، مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها المتعلق بعقد اتفاقيات مع دولة الأحتلال الاسرائيلي، مؤكدين ان البدائل كثيرة ومتنوعة وعلى الحكومة ان تعيد حساباتها.

وطالب النواب بدراسة جغرافية الأردن لمعرفة أماكن المياه، وزيادة رصيد المياه الجوفية، وأماكن الزراعة، مؤكدين أنهم مع المصلحة الوطنية العليا، مطالبين الحكومة بانجاز الناقل الوطني بأسرع وقت ممكن، وصرف النظر عن عقد اتفاقية مشوبوها تضيع معها دماء الشهداء الاردنيين على ارض فلسطين المحتلة.

وعبر بعض النواب عن قلقهم من الماء القادم من اسرائيل، فكيف يتم اعطاء الامان لقتلة الانبياء والرسل، فسيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من غدر اليهود وخبثهم وتدبيراتهم التي لا يأتي منها الا الخراب والسموم والقتل والارهاب.

بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن اعلان النوايا بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي برعاية إمارتية وامريكية، ليس اتفاقاً وانما دراسات جدوى فنية حول مشروعين مترابطين ومتصلين.

وكشف أن استمرار الوضع الحالي المائي، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 متر مكعب في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة، مشيراً أن مشروع الناقل الوطني للمياه والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته قريبا جدا.

وشهدت جلسة النواب لمناقشة إعلان النوايا الكهرباء مقابل المياه، جلبة بعد مقترح رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إقتصار مداخلة النواب تعليقاً على إيجاز الحكومة بدقيقتين فقط.