أخبار البلد ــ أكدت تنسيقية تجمع أطباء حملة البورد الأجنبي أن "الظلم ما زال واقعا عليهم ومستمر بدون أدنى تحرك حيال قضيتهم من قبل أي مسؤول ويتم إستغلالهم كإختصاصين لتغطية النقص الكبير في وزارة الصحة ودون إعتراف فيهم مقابل ذلك ويتم أخذ كشفية إختصاصي من المريض ويعطون مقابل عملهم إختصاصين راتب الطبيب العام، مشيرين إلى أنه يجب محاسبة كل مسؤول سمح بذلك وأوصلهم لهذه النقطة وللإستهتار بالمواطنين طبيبا كان أو مريضا ويجب تحويل المسؤول عن هذه الممارسات للقضاء النزيه وللمدعي العام لإجراء اللازم والوقوف بحزم جراء هذه الممارسات المشينة والمقوضة لحقوق وصحة الآخرين.
"الوقوف على كل المعادلات السابقة سواء كانت شهادات فرعية أو رئيسية وتحويل كل المخالفين للقضاء، معتبرين أنه لا يجوز الاستمرار في دولة قانون بتلك الممارسات التي أصبحت على لسان ومشهد الجميع وإساءة إستخدام السلطة وإستغلال الصلاحيات والمهام لخدمة أجندات خاصة بما ألحق أضرارا جسيمة بالمصلحة العامة للوطن وكل ذلك بمخالفة القانون الصريحة أمام الجميع ودون أدنى خجل من تلك الممارسات ولا حتى الخوف من أي حساب حيال ذلك"، حسب تنسيقية الأطباء.
وقالت التنسيقية إن "الوضع محتقن جدا و أصبح لا يطاق و أنهم بصدد التوجه لتصعيد مستقبلي وإستخدام كل الخيارات المتاحة حتى القانونية منها و يصل حدا لتقديم شكاوى أمام الإدعاء العام وفي كل محافظات المملكة كل حسب مكان عمله وموقعه والتوجه للحكام الإداريين للإطلاعهم على مغبة واقعهم و خطورته من ناحية قانونية خاصة حيال المرضى وأنهم مجبورن جبرا على تجاوز القانون وغش المرضى أنهم إختصاصين وهم غير ذلك".
و لفتت التنسيقية إلى نية الأطباء للتوجه إلى المحاكم لتقديم شكاوى على مسؤولين بصفتهم الوظيفية بإستغلالهم للسلطة بشكوى واضحة هي إساءة إستعمال السلطة وبوجود الأدلة الدامغة والإثباتات بعد أن قصرت الجهات الرقابية عن تلك التصرفات المخالفة للقانون .
