وأشار مهيدات الى ان وزارة الصحة كانت تخشى أن يتم احتكار استيراد العلاج لصالح بعض مستودعات الأدوية، وأن يباع بشكل غير قانوني. واشار الى ان هذا العقار (اكتيمرا) يوزع بعدالة وفقا لما تقتضية مصلحة المريض، بحيث يمكن اعطاؤه وفقا للطبيب المختص، مشددا على ان عملية توزيعه ستكون من خلال الطلب من خلال الوكيل الحصري له، حيث حصلت وزارة الصحة على موافقة الشراء المباشر منه.
ولفت إلى انه رغم أن الطلب قل عليه كثيرا بسبب توفره إلا انه متاح للقطاع الخاص ايضا، فيما تتم مراقبة استعماله منعا لاستغلاله ضد المواطنين.
واوضح ان هذا العقار له بديل ايضا يعمل وفق الخاصية نفسها ويتم استيراده بشكل مباشر من روسيا، لافتا إلى ان هناك نقصا عالميا في هذا العقار الذي يستعمل في حالات معينة عند بداية الاصابة بالفايروس، وهو مضاد للاتهاب الفايروسي ويعمل على تثبيط مادة (انتفرسين سكس) في الجسم في حالات معينة.
وكان الوزير الهواري اشار خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية الاسبوع الماضي، إلى أن تكلفة العلاج للمريض الواحد تزيد على 1200 دينار، وأنه لن يعطى للمرضى خارج المستشفيات، فيما اوضح أن (الكورس العلاجي) عبارة عن (حقنتين) تكلفة الواحدة منها 627 دينارا، ويحتاج المريض الواحد إليهما معا.
