اخبار البلد - مهند الجوابرة
قال النائب عماد العدوان إن ما يثير الإعتزاز والفخر في انتفاضة مجلس النواب في جلسة يوم الأربعاء هو تكاتف الشريحة الأكبر من النواب مع أصوات الشارع الأردني في هبّته الرافضة لتوقيع إعلان النوايا مع إسرائيل "الماء مقابل الكهرباء" ، مشيراَ إلى أن انسحاب النواب من المجلس سيكون بوابة إعادة بناء الثقة بالمجلس وهيبته ورتق الفجوة والشرخ الموجود بين الشعب والمجلس .
وبيّن في لقاء خاص مع أخبار البلد أن تصريحات وزير المياه التي قال فيها أن إعلان النوايا ليس ملزماً وأنها بحاجة لدراسة جدوى ومن الممكن أن "تمشي أو ما تمشي" لن تمر على المجلس مرور الكرام ، لافتاً الإنتباه إلى أن المجلس أوعى من تصديق تلك التصريحات ، ومؤكداً على أن المجلس يمثل صوت الشعب ولن يتراجع عن موقفه أمام إعلان النوايا الذي وقعه وزير المياه في الإمارات .
وأضاف أنه فوجئ بانسحاب عدد من النواب في جلسة الأربعاء والذي لم يكن يتوقع أنهم سيقفون تلك الوقفة المشرفة في قضية تمس الشعب الأردني ، في إشارة إلى أن الغضب الذي رآه العدوان في عيون النواب في تلك الجلسة لن يسمح بتكرار ما جرى في توقيع اتفاقية الغاز ، حيث إن جُل أعضاء المجلس الحالي أخذوا على عاتقهم مسؤولية الوقوف أمام إعلان النوايا بشكل حازم وغير مسبوق .
وأكمل العدوان أن الصالونات السياسية والشعب الأردني والمقربين من أجهزة الدولة أجمعوا على أن حكومة الخصاونة غير قادرة على إدارة أي ملف حالياً ، واصفاً الحكومة بالمنبطحة والإختبائية ، حيث إن سوء الإدارة والإهمال الوظيفي والفساد الإداري والتسيّب هي أبرز ملامح هذه الحكومة التي أولت ملف الصحة والإقتصاد أهمية بالغة خلال أزمة "كورونا" ، لكنها أخرجت الشعب الأردني "زي مصيفين الغور" على حد تعبيره ، لاسيما وأن الشعب لم يشهد تطوراً في قطاع الصحة أو الاقتصاد على حد سواء.
ونوّه إلى أن الحكومة "سكرت وضيقت على الناس" لتجاوز الأزمة لكنها فشلت فشلاً ذريعاً ، إذ إن الأردن من الدول المتقدمة في إصابات كورنا في الوطن العربي حالياً ، حيث لم تنجح الحكومة في إدارة أي ملف على أرض الواقع ، مطلقأ عليها لقب حكومة الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب ولقب "حكومة الظل" .
ولفت العدوان إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً لا يسمح أبداً بالعودة إلى الإغلاقات أو الحظر الشامل منه والجزئي ، داعياً الحكومة إلى ضرورة التركيز على الوضع الإقتصادي في المملكة والعمل على النهوض بالإقتصاد من جديد ، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في الأردن من سيئ إلى أسوأ ، الأمر الذي قد يتسبب بوقوع كوارث اقتصادية في القادم القريب في حال لم تعالج الحكومة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد في القريب العاجل .
وأشار العدوان إلى أن لجوء الحكومة إلى حزم الإستثمار والودائع التي أطلقتها في الآونة الأخيرة خاطئ يوجب على حكومة العمل بشكل فوري على إيجاد حلول لملف الإستثمار، حيث إن الحكومة لم تنجح في النهوض بالإستمثار وجلب المستثمرين للخروج من هذه الدائرة الضيقة التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة والتي تمخضت عن زرع قنابل موقوتة في الشارع الأردني من أهمها قنبلة انتشار البطالة في أوساط الشباب الأردني التي فشلت الحكومة وأجهزة الدولة في إيجاد حلول لها ، الأمر الذي يجعل البطالة تتسع يوماً يتلو الآخر .
وكشف العدوان عن تصريح خطير لوزير المالية سمعه من خبير اقتصادي قبل فترة وجيزة أوضح من خلاله أن الدافع لرفض الحكومة دعم وتحفيز الإستثمار حالياً هو أنه سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الدولة ، الأمر الذي وصفه العدوان بأنه عذر أقبح من ذنب في والذي يدل على أن الحكومة لم تقم منذ تكليفها بوضع رجل مناسب في مكان مناسب حتى هذه اللحظة .
وبالعودة إلى حادثة "كرسي الرئيس" والمناوشات التي جرت فيما بين العدوان ورئيس الحكومة قبل فترة وجيزة ، بيّن العدوان الدوافع والأسباب خلف قيامه بهذا التصرف ، مشيراً إلى أنه سعى رفقة أعضاء المجلس إلى التشاركية وحملوا على أكتافهم مسؤولية نقل هموم المواطنين إلى الحكومة التي رفضت الإنصياع والإستماع لجميع الممارسات الدستورية والقانونية التي مارسها أعضاء المجلس ، الأمر الذي دفع بالعدوان للاتجاه نحو هذه الخطوة ليقول للحكومة أنها مهما حاولت تكميم أفواه الكثير من أعضاء المجلس فإنها سترى أشخاصاً قادرين على الوقوف أمامها لتوصيل الرسائل بشكل مباشر ووضع الحكومة في موقف محرج أمام الجميع .
وأفاد بأنه تعرض لضغوطات ومضايقات من أطراف عديدة ومتعددة إبان الحادثة ، لكنه وقف أمامها بشراسة كونه صاحب حق "وصاحب الحق سلطان" ويحظى بدعم المواطنين الذين اٌعجبوا بتصرف العدوان آنذاك ، الأمر الذي جعله قادراً على تجاوز تلك الضغوطات والمضايقات .
وقيّم أداء مجلس النواب الحالي بالضعيف ، آملاً ومتأملاً أن تكون جلسة الأربعاء دافعاً معنوياً لأعضاء المجلس لخلع ثوب الضعف الذي اكتسى البعض منهم وارتداء ثياب الجراءة والقوة للوقوف أمام تغول الحكومة وقراراتها المجحفة المتكررة تجاه المواطنين .
