أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ تأمل رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة من الحكومة الإسراع بإقرار حزمة الإعفاءات الحكومية لقطاع الإسكان، وعدم تأخيرها حتى نهاية العام، خاصة وأنها أسهمت بشكل فاعل بإنعاش القطاع في خضم الركود الذي يكتسح العديد من القطاعات جراء تبعات جائحة كوفيد_19 على الاقتصاد.

وتمثلت حزمة الاعفاءات الحكومية؛ بإعفاء أول 150 مترًا مربعًا من الشقق السكنية من رسوم التسجيل ونقل الملكية وبغض النظر عن المساحة وعدد مرات الشراء، وتخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50%.

وأكد العواملة لـ أخبار البلد أهمية هذه الإعفاءات لقطاع الإسكان الذي عانى تحديات كثيرة؛ كعدم استقرار أسعار المواد الانشائية وارتفاع الكلف وأسعار الأراضي، مضيفًا أن هذه الحزمة التحفيزية سابقًا كان لها دور مهم في إنعاش القطاع وزيادة بيوعات الشقق والأراضي.

ونبه العواملة من التداعيات السلبية التي ستنعكس فور عدم تمديد الحزمة الإعفائية لقطاع الإسكان، حيث سيطرأ ارتفاع على أسعار الشقق سيوصل القطاع إلى حالة ركود محققة نتيجة تراجع الحركة الشرائية بنسبة 25 ـ 30%، ومتوقعًا وصول بيوعات الشقق حتى نهاية العام لـ 40 ألف شقة مما ينعكس إيجابًا على المالية العامة وإيرادات دائرة الأراضي وسيتمكن المواطن من شراء شقة خاصة الطبقة الوسطى الذين سيكون بمقدورهم الحصول على السكن، حال استمرار العمل بحزمة الإعفاءات الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان طالبت تمديد العمل بحزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان والتي أُقرت مسبقًا، خلال كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور  بشر الخصاونة.