تصريحات حمدوك، جاءت خلال لقائه مجموعة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالخرطوم، وبعد ساعات من تقارير تحدثت عن "إعلان سياسي" جامع يجري صياغته بتوجيه من رئيس الوزراء لاستئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال بيان صحفي من البعثة الأوروبية بالخرطوم، إن "حمدوك أطلع السفراء على التطورات منذ 21 تشرين الثاني، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى إلى إعلان سياسي لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال".
وشهد يوم 21 تشرين ثاني الماضي، توقيع إتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وحمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيساً للوزراء بعد تم عزله بموجب قرارات قائد الجيش.
وأشار السفراء، في لقائهم مع حمدوك، إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية بالبلاد في كانون أول 2018 قبل ثلاث سنوات.
ولفت السفراء، وفق البيان، إلى أن "هذا الدعم كان سياسياً ومالياً بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي ولكن أيضاً الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة "الحرية والسلام والعدالة للجميع".
وقالوا إن "التدخل العسكري في 25 تشرين أول أدى إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره (...)"، مؤكدين أن "الاتحاد الأوروبي أدان هذا التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري".
ورحبوا بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في 21 تشرين ثاني الماضي كخطوة أولى في هذا الاتجاه، معتبرين أن "الأزمة الناجمة عن تدخل 25 تشرين أول تتطلب إجراءات لبناء الثقة".
وبحسب البيان، فإن "استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي".
كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوروبي على دعم السكان السودانيين الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وطالبوا حمدوك بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.
ويستمر السودانيون في حركة إحتجاجات سلمية رافضة لقطع الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي في بلادهم.
تصريحات حمدوك، جاءت خلال لقائه مجموعة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالخرطوم، وبعد ساعات من تقارير تحدثت عن "إعلان سياسي" جامع يجري صياغته بتوجيه من رئيس الوزراء لاستئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال بيان صحفي من البعثة الأوروبية بالخرطوم، إن "حمدوك أطلع السفراء على التطورات منذ 21 تشرين الثاني، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى إلى إعلان سياسي لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال".
وشهد يوم 21 تشرين ثاني الماضي، توقيع إتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وحمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيساً للوزراء بعد تم عزله بموجب قرارات قائد الجيش.
وأشار السفراء، في لقائهم مع حمدوك، إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية بالبلاد في كانون أول 2018 قبل ثلاث سنوات.
ولفت السفراء، وفق البيان، إلى أن "هذا الدعم كان سياسياً ومالياً بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي ولكن أيضاً الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة "الحرية والسلام والعدالة للجميع".
وقالوا إن "التدخل العسكري في 25 تشرين أول أدى إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره (...)"، مؤكدين أن "الاتحاد الأوروبي أدان هذا التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري".
ورحبوا بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في 21 تشرين ثاني الماضي كخطوة أولى في هذا الاتجاه، معتبرين أن "الأزمة الناجمة عن تدخل 25 تشرين أول تتطلب إجراءات لبناء الثقة".
وبحسب البيان، فإن "استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي".
كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوروبي على دعم السكان السودانيين الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وطالبوا حمدوك بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.
ويستمر السودانيون في حركة إحتجاجات سلمية رافضة لقطع الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي في بلادهم.
