أقدم رجل مصري على ارتكاب جريمة قتل بشعة، والتي راح ضحيتها طفلة لم تبلغ من العمر عامين، إلى جانب اقامته علاقة غير شرعية مع والدتها التي كانت تواعده، ولم يمنعها رؤية ابنتها مقتولة بجانبها عن اكمال "الرذيلة” مع عشيقها.

وفي التفاصيل فإنه قبل ثمان سنوات، وأثناء تواجد (حسام) 23 سنة في مدينة السلام بالقاهرة المصرية، شاهد (هدى. ه)، تصغره بثلاث سنوات، اجتذبه جمالها، فتعلق بها، وأحبها، وقرر الارتباط بها، وبعد ست أشهر تزوجا، وبعدها رُزقا بطفلين، وفقا لـ (مصراوي).

في البداية كانت حياة الأسرة هادئة، لكن بمرور الوقت عرفت المشكلات طريق الأسرة المستقرة، اعتاد الأهالي سماع أصوات شجار الزوجين، واعتادت الزوجة ترك منزل الزوجية، في إحدى المرات تعرفت الزوجة على شاب يدعى (محمود).

شيئا فشيئا نشأت قصة حب بين الزوجة ومحمود، تطورت إلى علاقة غير شرعية، تعددت لقاءاتهما "كانت الزوجة تتردد على عشيقها في مسكنه بمنطقة الخصوص”.

صباح يوم الجمعة 27 كانون أول/ ديسمبر 2019؛ كانت الزوجة على موعد مع لقاء عشيقها المعتاد، افتعلت مشكلة مع زوجها، تركت منزل الزوجية واصطحبت طفليها وتوجهت قاصدة مسكن عشيقها.

تركت المتهمة ابنها الطفل نور على السلم المؤدي إلى المسكن إذ خشيت أن تصحبَهُ رفقتها ويرى سوءتها، وأبقت برفقتها الطفلة أمل المجني عليها، دلفا إلى غرفة وأغلقا الباب، ليمارسا "الإثم”، صرخت الطفلة، لم تتحمل رؤية والدتها في أحضان شخص غريب.

لم يتحمل العشيق صرخات الطفلة أمل، فالتقط وسادة كانت بجوارهما ثم وضعها فوق وجهها وضغط بقوة، اهتز جسد الرضيعة وصدرت عنها رعشةٌ كأنها الوداع الصامت، فاضت رُوحهُا إلى بارئها.

لم يهتم المتهمان بما ارتكباه بل عادا لاستكمال علاقتهما "الآثمة”، وما أن فرغا بدأ يفكران في وسيلة للتخلص من الجثة، توجه لمقابر العزالي بالقناطر الخيرية، ودفنا الجثة بعد أن ادعيا بأنهما متزوجان عرفياً وأن الطفلة ابنتهما، وتوفيت وفاة طبيعية فطلب منه حارس المقبرة كتابة إقرار بذلك وتمكن من دفنها.

بعد مرور نحو ست أشهر، عادت الأم وطفلها نور إلى مسكن الزوجية بالقناطر الخيرية، فسألها زوجها عن الطفلة وما قد يكون أصابها، لم يلق منها جواباً فأبلغ قسم الشرطة بغياب ابنته.

التحريات توصلت إلى ارتباط الأم بعلاقة غير شرعية مع المتهم وعند مواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بقتل طفلتها بمعاونة عشيقها، والذي اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وعقب تداول القضية بعدة جلسات، أحالت محكمة أوراق الأم وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها