اخبار البلد – رامي المعادات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التَّقاعد المبكِّر لعملهم، ليعيد بذلك ملف نقابة المعلمين الى الساحة مجددا.

ويأتي القرار استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الإستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعديَّة، وفقاً لآليَّة محدَّدة.

مراقبون للقضية ربطوا هذا القرار وما سبقه من قرارت، ببراءة نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة من تهم إشاعة أنباء كاذبة وتهديد هيبة الدولة، وقضية الفيديوهات المجتزأة، بتوجه الحكومة الحالية الى الوصول الى حل منطقي يناسب المرحلة.

وعلمت "أخبار البلد"، ان مناخات اللجنة الملكية للإصلاح والتي يقودها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي قد قدرت بأكثر من لهجة، بأن التصعيد في اعتقالات المعلمين يسيء لعمل اللجنة الملكية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأن رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة لديه اتجاهات تميل للتحاور وعدم التصعيد مع حراك نقابة المعلمين كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي يعني ضمنيا بأن الثنائي الخصاونة والرفاعي الآن يتعاملان بـ "مرونة” في مسألة نقابة المعلمين.

بدوره، أكد الناطق الاعلامي بأسم مجلس نقابة المعلمين السابق، نور الدين نديم في حديث لـ(أخبار البلد)، أن المعلمون هم ركن أساس في بناء المنظومة القيمية الوطنية، ونقابتهم هي الحاضنة المهنية الحقوقية لهم، وشريكاً مع الجميع في خدمة رسالة التعليم وبناء ونهضة الوطن.

وأضاف، الحكومة الحالية والقضاء يتعاملان مع ملف نقابة المعلمين بمنطقية مبنية على الحياد والاستناد على الحقائق الواضحة، مشيدا بقرارات الحكومة التي انصفت بعض الزملاء ممن احيلوا للاستيداع والتقاعد المبكر.

وأشار، أننا نراقب عن كثب البت بباقي القضايا بحق مجلس النقابة، مؤكدا أن قضائنا الأردني عادل ومنصف، ويعتمد على الأدلة والبراهين، مشيرا أن المجلس مكون من مكونات الوطن، ولن يسمح بالإساءة أو التعدي على هيبة الدولة والوطن.

ويعتبر جمهور نقابة المعلمين بأن قرارات القضاء بخصوص براءة النواصرة من الإتهامات الموجهة له مؤشر إيجابي يشجع على ترقب الإنفراج في بقية الملفات العالقة بين الحكومة والنقابة التي لا تزال مغلقة ومنحلّة بتوصية قانونية قابلة للتمييز.