أخبار البلد -   اخبار البلد - "في فمي ماء" .. تلك عبارة وردت في تغريدة خاصة على لسان و بقلم رئيس اللجنة الملكية الاردنية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن سمير الرفاعي .

الرفاعي لم يحدد لا نوعية ولا كمية المياه التي يقصدها .

وردود الفعل السريعة على تلك التغريدة المثيرة خصوصا على لسان مصادر أعضاء مجلس النواب وبعض معلقي المنصات الالكترونية كانت تركز على ازمة المياه التي دفعت البلاد باتجاه الاعتراض شعبياً على اتفاقية الماء و الكهرباء الموقعة حديثاً على شكل خطاب نوايا مع الكيان الصهيوني بغطاء اماراتي.

و يرى مراقبون بان المسالة قد يكون لها علاقة قبل اي اعتبار اخر باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و ليس بملف المياه الذي اثار جملة من التحفظات والاعتراضات في الشارع الاردني.

لكن أوساط برلمانية و عشية الاشتباك مع تشريعات المنظومة السياسية الحديثة التي صاغتها لجنة برئاسة الرفاعي اعتبرت أن الأخير يترك المجال لكل الجهات الأخرى لتفسير المياه التي يتحدث عنها عبر التأشير ضمناً على الأزمة التي نتجت مؤخراً عن اعتقالات طلاب جامعيين خرجوا للشارع تحت شعار و هتاف مقاومة التطبيع في الأردن.

واضح ان الرفاعي انزعج من مشهد الاعتقالات الطلابية التي جاءت على إثر الاعتصامات، لكنه لا يريد التعبير عن ذلك صراحة خصوصا وانه سبق وقبل انتهاء عمل اللجنة ان انتقد اعتقال نشطاء المعلمين موافقا ومتفقا مع الطرح القائل بالحاجة الى مناخ ايجابي لانسياب عمل اللجنة وشكل الضربة المشار اليها اقتنصها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية باستطلاع الاثنين الذي قال بموجبه نحو 57 % من الممثلين المشاركين بانهم لا يرغبون بالعمل الحزبي .

في المعطيات المحلية يتجدد السؤال عن توقيت استطلاع الجامعة الاردنية وسيناريو براءة ذلك التوقيت لأن السؤال عن جزئية ايمان الاردنيين بالعمل الحزبي تزامن تماما مع تأثيرات تلك الاعتقالات المثيرة جداً للجدل.

سؤال الشباب والتمكين عاد بقوة بعد اعتقالات الطلاب والماء العالق في فم سمير الرفاعي لا يزال عالقا والانطباعات تتكدس بأن وثيقة المنظومة ضعفت أو تم إضعافها خصوصاً في الجزئية المتعلقة بتمكين الشباب وتلك التي رافقت الجدل حول تعديلات الدستور .

ويخشى أعضاء بارزون في مجلس النواب من ان تؤدي رسائل الاعتقالات والتعديلات الى حالة تراجع او رسائل تشويش على مخرجات اللجنة الملكية حيث يستعد النواب لمناقشة التفاصيل وحيث امتدح رؤساء السلطات التشريعية في الرد على خطاب العرش السياق العام لوثيقة المنظومة باعتبارها رؤية ملكية.

لكن في التفاصيل قد تضرب بعض المفاهيم الأساسية مثل الهوية الجامعة و الخصومات في ملفي تمكين الشباب والمرأة والمبالغة في ضمانات التعديلات الدستورية.

"رأي اليوم"