شركة الوطنية للدواجن والتي أعلنت في وقت سابق أنها بصدد تغيير صفة الشركة من مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية خاصة دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لذلك إلا أن إدارة الشركة في حينها أكدت بأن المسألة مرتبطة بشأن داخلي يهم كبار المالكين الذين قرروا تحويل الصفة لأن ذلك يهدف إلى تحقيق غايات الشركة ورؤية القائمين عليها ويمنحها العمل ضمن خصوصية أو ربما سرية تتيح لها حرية وحركة العمل دون كشف الكثير من أسرار الشركة وبياناتها وأرقامها أو حتى ميزانيتها وبالرغم من هذه التصورات أو الرؤى إلا أنها لم تقنع الكثير من المراقبين والمهتمين الذين حللوا وفسروا تداعيات وتبعيات هذه الخطوة التي جاءت بعد أن منيت الشركة بخسائر مليونية بسبب أخطاء وقرارات إدارية ومالية مثل الإعتماد على وكيل في تسويق منتجات الشركة والتي لم تكن الشركة موفقة كثيراً في قراراتها السابقة وها هي تعيد ذات الأخطاء مع وكلاء آخرين
كثيرون هم من لاحقوا الشركة باتهامات وتشكيك أهمها أن الشركة بصدد إدخال شركاء إستراتيجيين قرر استثمار كأقدم وأعرق شركة دواجن والذين اشترطوا قبل دخولهم دائرة الملكية والاستثمار في الشركة هو تحويل الشركة إلى شركة خاصة بإعتبار أن الشركة المساهمة العامة لها إجراءات معقدة تعيق أي محاولة للاستثمار باعتبار أن الشركة المساهمة العامة عليها ضوابط وإجراءات عليها إتباعها وتنفيذها وكأنها نصوص مقدسة وأمام الروايات المتناقضة او المتداولة داخل او خارج الشركة فإن الشركة ماضية في قراراتها التوسعية وفي إجراءات تحويل الصفة من شركة مساهمة عامة إلى شركة خاصة باعتبار أن الغالبية العظمى هي مع هذا التوجه الذي يبدو انه بات الخيار الأوحد دون منازع بإعادة إحياء الشركة من جديد وكل هذا يقف امام توجهات الشركة في إضافة غايات جديدة أو حتى عقد إجتماعات عمومية غير عادية بغاية أنهاء المهمة بأسرع وقت ممكن بهدف الحفاظ على وجود فرصة للتوسع والانتشار والإنطلاق عالمياً باعتبار أن هذا النوع من الشركات بات مطلباً وحاجة وضرورة من المستثمرين الذين يعتبرون ان الاستثمار والأمن الغذائي من أهم الأولويات بعد تداعيات أزمة كورونا التي أعادت ترتيب الاستثمار من جديد.
