وأكد التقرير الذي اطلعت عليه أخبار البلد، أن الشيكات المرتجعة بلغت (21.424) مليون دينار وتعود معظمها لصندوق الإيرادات/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة (17.862) مليون دينار وبنسبة 83 ٪.

السؤال الأبرز كيف تقع ضريبة الدخل والمبيعات في شرك الشيكات المرتجعة وغير المصدقة؟، وجاء السؤال الأخير استنباطًا فوريًا لسؤال سبقه هل العقلية الضريبية التي ترأس الدائرة مبتدئة؟، وكيف يسمح بمخالةالتعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

إن ما كشفه ديوان المحاسبة من أرقام مليونية قاربت على 18 مليون دينار غير محصلة تعود للدخل والمبيعات، تضرب تغني مدير عام الضريبة حسام أبو علي بالإصلاحات الضريبية التي اسهمت برفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي كما أدت لتحصيل ما يزيد عن مليار دولار كفروقات تحققت من التفتيش والتدقيق الضريبي.

مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، عليه أن يولي الإهتمام إلى كافة الإيرادات الضريبة وليس لجهة واحد كون الإصلاح الضريبي تتعدد أوجه وأشكاله ولا يتوقف عند التفتيس والتدقيق الضريبي. كما أن الضريبة ملزمة بتحصيل إيرادها من القطاع العام كما القطاع الخاص دون مواربة بين الطرفين فلا يجوز إبقاء الشيكات بالوزارات والدوائر الحكومية معلقة بدون متابعة.

وفي الإطار، لفت تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الجهة المركزية التخصصة يجب عليها متابعة التذبذب في قيمة الشيكات الحكومية بين سنة وآخرى، لمعرفة أسباب الارتفاع والانخفاض عدد وقيمة هذه الشيكات.

وتنص المادة 121 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية على أنه "يقبل الشيك الذي لا تتجاوز قيمته 1000 دينار دون تصديق من البنك المسحوب عليه ولا يجوز قبول شيكات غير مصدقة أو شيكات غير مصدقة (بنكية) متعددة من مكلف واحد يزيد مجموعها عن 1000 دينار".

فيما تنص المادة 122 "لا يقبل الشيك المحسوب من الأشخاص أو الجهات غير الدوائر الحكومية والبلديات وشركات المساهمة العامة إذا زادت قيمته على 1000 دينار إلا إذا كان شيكًا مصرفيًا (بنكيًا) أو كان مصدقًا من البنك المسحوب عليه ويتحمل الموظف المسؤولية الجزائية والمدنية إذا خالف ذلك عند إعادة الشيك.