الشريط الإعلامي

“المحاسبة”: قبول شيكات غير مصدقة من مكلفين في دائرة ضريبة المبيعات

آخر تحديث: 2021-11-29، 10:51 pm
أخبار البلد -أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 أن الشيكات المرتجعة والبالغ قيمتها 21.424 مليون دينار والتي تعود معظمها لصندوق الإيرادات/دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة 17.862 مليون دينار وبنسبة 83 ٪ من إجمالي الشيكات المرتجعة، مبينا أنه كان يتم قبول شيكات غير مصدقة من مكلفين خلافاً لأحكام المادتين (121، 122) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية، ويلاحظ أنها ارتفعت في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.
وأضاف التقرير أن التحويلات المعلقة، وهي الشيكات التي تعذر تسليمها الى المستفيد خلال (6) أشهر أو لم تقدم للصرف بعد (6) أشهر من تاريخ سحبها ويتم إعادة قبضها وتسجل كأمانة باسم المستفيد في سجل الأمانات، بلغت كـ(نفقات وأمانات) 173 مليون دينار كما في 31/12/2020 وبانخفاض مقداره (31) مليون دينار عن العام 2019 وبنسبة (15) ٪.
وبين التقرير أن منها مبلغ 122 مليون دينار (نفقات دوائر) تركزت في قسم الإنفاق بقيمة 18 مليون دينار ووزارة الصحة بقيمة 17.2 مليون دينار والمشتريات الحكومية بقيمة 10.5 مليون دينار، ومبلغ 50 مليون دينار (أمانات دوائر ومراكز مالية) وتركزت في صندوق الرديات بقيمة 13 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه ما زالت الشيكات المعلقة في الوزارات والدوائر الحكومية لدى الوزارة بدون متابعة من قبل جهة مركزية متخصصة ومعنية بالمتابعة وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بها للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع وانخفاض عدد وقيمة هذه الشيكات من سنة الى أخرى ويكتفى فقط بالمراقبين الماليين لدى الوزارات.
وأما بخصوص الأمانات قال تقرير المحاسبة إن بيان المركز المالي لعام 2020 المشار إليه سابقاً أظهر رصيد الأمانات بمبلغ 723 مليون دينار كما في 31/12/2020 بارتفاع مقداره 82.5 مليون دينار وبنسبة 12.9 ٪ عن العام 2019 وما زالت مرتفعة.
وبلغ رصيد حساب مكافآت وبدلات ممثلي الحكومة وممثلي شركة ادارة المساهمات الحكومية في إدارة المؤسسات والشركات 3.421 مليون دينار حتى نهاية العام 2020 وهو عبارة عن بواقي المبالغ المحولة من الشركات المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، حيث تبين أن رصيد الحساب مدور من عام 2017.
وأنه لا يوجد كشف حساب خاص ومنفصل للشركات المملوكة للحكومة إنما يتم دمجه مع الهيئات والمؤسسات العامة.
وأنه لا تقوم كافة الشركات بتوريد المبالغ المطلوبة وبشكل سنوي وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة تطوير وادي عربة، وشركة الملكية الأردنية، إضافة إلى أنه لا توجد تعليمات وأسس ناظمة لعمليات الصرف من الحساب.
وأظهر التقرير أنه تم صرف مبلغ 120,750 دينار العام 2020 لرؤساء وأعضاء ممثلي إدارة المساهمات الحكومية في إدارة المؤسسات والشركات بالإضافة لصرف المبالغ كبدل عضوية مجالس إدارة، خلافاً لكتاب رئاسة الوزراء رقم (31/17/1/8561) تاريخ 28/2/2017 الذي حدد حقوق مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارة من 300 – 500 دينار حسب تصنيف الشركة، علماً أنه لم يتبين لنا السند القانوني لصرفها.
وبلغ رصيد أمانات الدوائر الحكومية ما قيمته 484.4 مليون دينار في نهاية عام 2020 وبارتفاع مقداره 77.2 مليون دينار وبنسبة 19 ٪ مقارنة مع العام 2019، والتي تشكل ما نسبته 67 ٪ من إجمالي رصيد الأمانات، منها مبلغ 187.9 مليون دينار الأمن العام، ومبلغ 62.6 مليون دينار قوات الدرك، ومبلغ 28.1 مليون دينار وزارة التربية والتعليم.
وبلغ رصيد أمانات المراكز المالية ما قيمته 39.4 مليون دينار كما في 31/12/2020 وبارتفاع مقداره 1.8 مليون دينار وبنسبة 4.9 ٪ مقارنة مع عام 2019، تركزت في كل من مالية غرب عمان بمبلغ 10.3 مليون دينار، ومالية إربد بمبلغ 5.3 مليون دينار، ومالية الزرقاء بمبلغ 3.2 مليون دينار، ومالية السلط بمبلغ 2.9 مليون دينار.
وأظهر التقرير أنه قد بلغ رصيد بند حسابات دائنة اخرى/سند لأمر البنك المركزي الأردني 272 مليون دينار كما في 31/12/2020 والذي يمثل سندات تم إصدارها تسديداً لمبالغ السلف الاستثنائية التي كانت قد منحت للخزينة، علما بأن هذا الرصيد ثابت منذ عدة سنوات ولم يتم السداد لغاية تاريخه، وهذه ملاحظة متكررة منذ عدة سنوات.
ولذلك أوصى تقرير ديوان المحاسبة على معالجة الملاحظات المتعلقة بعدم ظهور الالتزامات السابقة في قائمة المركز المالي ودراسة عمل ايضاح بخصوص أرصدة العجز/الوفر المتراكم (صافي التمويل التراكمي) والدين العام.
وأوصى أيضا على الالتزام بالمادتين (121، 122) من التعليمات المشار إليها آنفاً المتعلقة بقبول الشيكات، والالتزام بكتاب رئيس الوزراء رقم (31/17/1/1/8561) تاريخ 28/2/2017 الذي تضمن الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعمل على استرداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
كما أكد ضرورة وجود تعليمات وأسس ناظمة لعمليات الصرف من حساب مكافآت وبدلات ممثلي الحكومة وممثلي شركة ادارة المساهمات الحكومية في إدارة المؤسسات والشركات.
وأوصى التقرير بضرورة وجود كشف حساب خاص ومستقل للمبالغ المحولة من الشركات المملوكة للحكومة ومنفصل عن المبالغ المحولة من الهيئات والمؤسسات العامة.
وأكد على بيان طبيعة المهة أو الغاية التي صرفت لأجلها سلف من قبل بعض الدوائر الحكومية من حساب الأمانات مع الالتزام بأحكام قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2020.