بيوعات المحاكم الأخيرة و لكميات من أسهم الشركة الأهلية للمشاريع و الأسهم مملوكة لشركة ( النوف) المسجلة بإسم معتصم الفاعوري ومسجل باسم الشركة 1.3 مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية 117 ألف دينار فقط. وجاءت هذه البيوعات ضمن قضايا تنفيذية ضد المالك معتصم الفاعوري الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة ونصف وهو مطلوب بعشرات القضايا المالية.

وكذلك بيوعات أخرى من أسهم الشركة الأهلية للمشاريع من أسهم مسجلة بإسم شركة مالكها الحقيقي فايز الفاعوري، حيث بلغت قيمة الأسهم المباعة 1300 دينار.

وعروض ضخمة على سهم شركة أموال إنفست لتغلقه معروض على سعر 12 قرشاً وأمام كل ذلك يتم نشر إشاعة بأن هذه العروض لضغط السهم كي يتمكن أحد كبار المساهمين من شراء كميات من السهم على أسعار مخفضة كما يتم تردد الاشاعة على لسان اكثر من طرف في سوق عمان المالي.

بينما البعض يروجون إشاعة  اخرى مفادها بأن هذه البيوعات من أجل توفير كاش لتنفيذ اتفاقية التسوية مع شركة سرى.

والسؤال: لماذا لا تقم هيئة الأوراق المالية أو أي من الشركات المعنية بهذه البيوعات بنشر افصاحات رسيمة حول سبب البيع، علما بأنه يتم إبلاغ بيوعات المحاكم إلى هيئة الأوراق المالية وهي التي تدير وتنظم عملية البيع، فلماذا لا تقوم الهيئة بالإفصاح عن قرارات المحاكم والتنفيذ الجبري على أسهم المستثمرين؟ ولماذا لا تقم مديرية الرقابة على التداول بمحاسبة من يقومون بعرض أو طلب كميات ضخمة على سهم ثم إلغاء الأمر بهدف التأثير على قرارات المستثمرين وليس بهدف البيع أو الشراء الحقيقي.

والنتيجة، لم تصدر أي إفصاحات عن شركات التسويات منذ أكثر من سنة ونصف تشير إلى أي تقدم حقيقي أو أمل في التسويات، فهل شركات التسويات دخلت مرحلة الموت السريري؟ خاصة بعد أن رفضت دائرة النائب العام تسوية أموال إنفست مع فايز الفاعوري في شهر 11/2020.. ولم يصدر أي خبر عن شركة أموال إنفست منذ ذلك التاريخ؟