ووفق التقرير توسعت أمانة عمان في صرف المكافآت من خلال استحداث مسميات مختلفة وصل عددها إلى ما يقارب 100 مسمى دون مسوغ قانوني وبمبالغ وصلت نسبتها إلى 269% من الراتب الإجمالي.
وبين التقرير أن الأمانة صرفت أكثر من مكافأة للوظائف القيادية والاشرافية دون سند قانوني، كما تم صرف مكافآت تحت مسمى "مكافأة بدل مكافأة” و”فرق مكافأة المكافأة” دون وجود سند قانوني يجيز صرفها.
وبحسب التقرير بلغ مجموع عقود الإيجار لمستأجري لمحلات التجارية في مجمع رغدان السياحي غير المحصلة لغايه صدور التقرير 247 ألف دينار، نتيجة عدم التزام المستأجرين بدفع أقساط الإيجار السنوي في المواعيد المحددة.
أوضح التقرير أن عدم قيام الأمانة بفرض غرامة مالية قيمتها 200 دينار عن كل يوم تأخير في الصيانة الدورية والطارئة للكاميرات الردادا الثابت والمتحرك والإشارات الضوئية التي أحيل عطائها على على متعهد وعددها 22 كاميرا بقيمة إجمالية مقدراها 380 الف دينار ولمدة عامين من تاريخ 2018/2/12، الأمر الذي ترتب على المتعهد لتأخيره بإجراء الازم لبعض الكاميرات مده قاربت على 788 يوم لإحدى الكاميرات غرامة تأخير بلغت 157 ألف دينار حسب جدول أعطال الكاميرات الواردة في قسم الكاميرات، علما أن اغلب الكاميرا لا تزال معطلة لغايه تاريخه خلافا لأحكام اتفاقية الصيانة.
كما أشار التقرير الى أن عدم التزام المتعهد بالصيانة الدورية والطارئة وإصلاح أعطال الحوادث للكاميرات ضمن المدة المنصوص عليها بالاتفاقية نتيجة تعطل الكاميرات وعدم إصلاحها في الوقت المحدد مما ترتب عليه غرامات بقمية 146 ألف دينار، كما لم تقم الأمانة بطلب الحصول على (cource code) من المتعهد مما يترب عليها عدم القدرة على فك تشفيرة الصور لغايات دمج نظام sensys مع الأنظمة المستخدمة.
